روز گذشته وزیر امور اقتصادی در گفت وگویی رادیویی از کاهش نرخ سود لیزینگ ها به ۱۲ درصد خبر داد. دانش جعفری با تاکید بر اینکه نرخ سود لیزینگ ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود کاهش این نرخ را ضروری و در راستای مصوبات سال جاری شورا دانست.

اگرچه پس از بحث کاهش نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی نرخ سود در صنعت لیزینگ مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت و رایزنی مخالفان و منتقدان این کاهش نتوانست دولتی ها را مجاب به انصراف از این کاهش دستوری کند.

سال گذشته هنگامی که نرخ سود جدید برای لیزینگ ها تعریف شد نرخ متوسط هزینه لیزینگ خودروها بین ۲۱ تا ۲۲ درصد بود؛ از طرفی تسهیلات با نرخ سود ۲۴ درصدی لیزینگ و با هزینه جبرانی تحت عنوان چهار درصد اعطا می شد که با اعلام نرخ جدید در سال ۸۵ از سوی شورای پول و اعتبار به میزان ۱۷ درصد تعیین شد که در آن هزینه های ریسک از جمله مباحث وصول اقساط، نگهداری پرونده ها، شبکه وصول اقساط، مباحث مالیاتی و سود صاحبان سهام در نظر گرفته نشده بود. تعیین این نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار باعث ایجاد حدود سه ماه وقفه در فعالیت شرکت های لیزینگ شد. در این میان نیز سبد فروش محصولات شرکت های لیزینگ مورد تعدیل قرار گرفت. با توجه به مذاکرات انجام شده با اکثر اعضای شورای پول و اعتبار، اظهار امیدواری شده که شورا با نظر مثبت نسبت به تصمیم قبلی خود درباره لیزینگ ها نرخ سود را تعیین کند. در این میان کانون شرکت های لیزینگ پیشنهادی درباره نرخ پایه تسهیلات به شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که به نظر می رسد مبلغی که در سال ۸۵ از تسهیلات بانکی استفاده شد بسیار ناچیز بود و حتی نرخ متوسط هزینه مالی لیزینگ ها را نیز جبران نکرد. در این پیشنهاد کانون آمده است که نرخ سود لیزینگ ۲/۴درصد مازاد بر نرخ سود پایه بانک های خصوصی در نظر گرفته شود، البته این نرخ ۲/۶ درصد بود که به ۲/۴ درصد کاهش یافت تا شرکت های لیزینگ قادر باشند در عرصه رقابتی بقا داشته باشند. در این میان شرکت های لیزینگ اعلام کرده اند که با اعمال نرخ ۱۷ درصدی در سال ۸۵، فعالیت های آنها با افت شدید مواجه شده است. آنها براین باورند که نرخ سود لیزینگ در سال جاری باید بیشتر از ۱۷ درصد باشد.اما با این حال دولت در سال جاری یک بار دیگر در مرور فعالیت شرکت های لیزینگ به این نتیجه رسید که این نرخ باید مجدداً مورد کاهش قرار بگیرد.دانش جعفری در توضیح علل این کاهش با اشاره به قانون بازار غیرمتشکل پولی گفت؛ این قانون که توسط مجلس به تصویب رسیده شامل همه فعالیت های بانکی مرتبط با موسسات پولی و اعتباری مانند قرض الحسنه ها و شرکت های لیزینگ است. او یکی از ویژگی های مهم قانون بازار غیرمتشکل پولی را ایجاد یک ساختار متشکل برای سپرده های قرض الحسنه ذکر کرد و گفت؛ براساس لایحه تشکیل قانون بازار غیرمتشکل پولی بخشی از آیین نامه های این قانون به دلیل اهمیت جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی به مسائل مربوط به قرض الحسنه به ویژه صندوق قرض الحسنه اختصاص خواهد یافت.

وی در گفت و گوی رادیویی خود با اشاره به اینکه سپرده قرض الحسنه، جایگاه ویژه یی در تامین منابع مالی بانک ها دارد، تصریح کرد؛ اقدامی که در قالب تاسیس بانک قرض الحسنه در شرف وقوع است هیچ مغایرتی با عملکرد فعلی سپرده های قرض الحسنه نداشته و حتی باعث ایجاد یک هویت مستقل برای حساب های قرض الحسنه در کشور می شود. به گفته وی در حال حاضر بانک ها با توجه به جمع منابع متنوع مالی، در قالب قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری، به استفاده مشترک از حساب های مختلف برای تامین منابع مالی بخش های مختلف اقتصاد اقدام کرده اند که این امر به سود رونق قرض الحسنه در کشور است. با این حال باید منتظر ماند و دید آیا شرکت های لیزینگ که مدعی اند حداقل نرخ سود آنها باید ۲/۱۷ درصد تعریف شود حاضرند نرخ سود ۱۲ درصدی اعلام شده از سوی دولت را بپذیرند یا همان سناریوی افت شدید خدمات را تکرار خواهند کرد که مسلماً اجرای چنین تجربه یی برای دومین بار در سال جاری دولت را برای به حاشیه راندن موسسات لیزینگ یاری خواهد کرد.