از نیمه دوم سال گذشته هر ماه حدود ۶۰ هزار شماره رند و مرتب تلفن همراه كه تا پیش از این بیشتر در اختیار سازمان ها ونهادهای دولتی و افراد خاص بود، در تهران و استان ها به مزایده گذاشته می شود. برگزاری این مزایده ها در استان ها از طریق اخبار استانی و پارچه نویسی و در تهران به صورت درج آگهی در روزنامه های كثیرالانتشار اطلاع رسانی می شود. در مرحله پنجم و آخرین دور از مزایده شماره های رند تلفن همراه، بیشترین قیمت به سیم كارت شماره۰۹۱۲۷۷۷۷۷۷۷ با هفت عدد هفت و به ارزش ۵۷۷ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۷۷۷ ریال و كمترین قیمت به سیم كارت شماره۰۹۱۲۷۷۷۰۷۰۸ به ارزش پنج میلیون و یك ریال تعلق داشت. پیش از این هم در دومین دوره مزایده شماره های رند اعلام شد كه یكی از شماره های تلفن همراه به قیمت۴۴۰ میلیون ریال فروخته شده است؛ همزمان با این اتفاق، این بحث در محافل اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی در گرفت كه آیا چنین اقدامی، بنیان های فرهنگی- اعتقادی جامعه را در زمینه هایی چون عدالت اجتماعی، شكاف های طبقاتی و تجمل گرایی، به چالش نخواهد كشید؟ این گزارش در پی آن است تا ضمن پاسخ به این سؤال، ساز و كار قبلی در واگذاری سیم كارت های رند را با مدل جایگزین فعلی مقایسه و دیگر شیوه های پیشنهادی منتقدان را بررسی كند.

پائیز گذشته، زمانی كه شركت مخابرات به پشتوانه قانون خروج شماره های رند تلفن همراه از واگذاری های مردمی، این گونه سیم كارت ها را به مزایده گذاشت، درآمد پانصد میلیاردی از این محل را حتماً پیش بینی كرده بود اما شاید تصور نمی كرد این موضوع در كمتر از چند هفته پس از واگذاری ها به مناقشه ای جدی میان كارشناسان اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. طیف عمده مخالفان معتقد بودند زمانی كه شركت ارتباطات سیار دولتی، بنا را بر آن گذاشته تا ۴۰۰ هزار شماره رند را از طریق مزایده- مرحله به مرحله- به فروش برساند، با سیم كارت های رند به عنوان كالای تجاری برخورد كرده و آگاهانه از یك بازی طبیعی و فرصت برابر، یك بازی غیرطبیعی و فرصت نابرابر ساخته است، هر چند این بازی مجوز و حمایت شورای اقتصاد را پشت سر خود داشته باشد. این در حالی است كه موافقان می گویند: وقتی كالایی ویترین نشین در بازار قیمت می گیرد و جزو نیازهای اساسی مردم هم نیست و درآمد حاصل از فروش آن به خزانه عمومی واریز می شود تا در توسعه زیرساخت های مخابراتی در مناطق محروم استفاده شود، دلیلی برای مخالفت وجود ندارد. براساس قانونی كه از سال۱۳۸۱ در حوزه واگذاری خطوط تلفن همراه اعمال می شد، فروش و واگذاری شماره های خاص كه عنوان رند را با خود به یدك می كشیدند، از مسیرهای طبیعی ممكن نبود. آن زمان هر چند در خصوص برخی شماره های رند نقل و انتقالاتی غیررسمی یا پنهان صورت می گرفت، فعالان بازار چنین عنوان می كردند كه شماره های مرتبی همچون [...] ۰۹۱۲۱۱۱۱ ،[...] ۰۹۱۲۲۲۲۲ و... برای همیشه مسدود خواهد ماند و امكان خرید و فروش نیز ندارند. برخی از شماره های رند هم از ابتدا در اختیار خود شركت مخابرات یا نهادها یا ارگان های دولتی دیگر قرار گرفته بود و طبیعی بود تا زمانی كه این سیم كارت ها به صورت قانونی و با صدور سند مالكیت به كاربران واگذار نشود، اجازه خرید و فروش نمی یافتند.

● مكانیسم قیمت گذاری سیم كارت های رند ؟

در الگوی فعلی، هر ماه ۶۰ هزار شماره رند تلفن همراه در استان ها و تهران به مزایده گذاشته می شود.شركت ارتباطات سیار و شركت های مخابرات استانی به نمایندگی از شركت ارتباطات سیار در هر ماه حداقل دو هزار شماره را به مزایده خواهند گذاشت و شماره هایی كه پیشنهادی نداشته باشد یا قیمت زیر پایه برای آن پیشنهاد شود، از مزایده حذف و در مزایده های بعدی شركت داده می شود. این قیمت ها را كمیته تعیین قیمت پایه در شركت مخابرات ایران با استفاده از نظر كارشناسان خبره استان ها تعیین می كند. قیمت های پائین بین ۱۵ تا ۲۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین می شود و شماره های رندی كه پس از شركت در چندین مرحله مزایده، پیشنهاد خرید دریافت نكنند، در جلسه دیگری تعیین تكلیف می شوند.

● مجلسی ها مخالف

عماد افروغ رئیس سابق كمیسیون فرهنگی مجلس شاید از نخستین كسانی بود كه به این سوداگران اعتراض كرد. آن گونه كه افروغ به خبرگزاری ها گفته بود، دولت با به مزایده گذاشتن شماره های رند تلفن همراه به پدیده ای كه فی حد ذاته اقتصادی نبوده، اما دلالت اقتصادی دارد به عنوان پدیده ای اقتصادی نگاه و آن را از حالت اجتماعی و طبیعی خارج كرده است. او همچنین «ویژه اعلام كردن» برخی شماره ها را زیبنده ندانست و هشدار داد: این اقدام چراغ سبزی خواهد شد برای آنهایی كه مترصد تبدیل مقولات اجتماعی و فرهنگی به اقتصادی اند. به گفته این نماینده مجلس، وقتی دولت شماره ها را به مزایده می گذارد و برخی اعداد را ویژه اعلام می كند، بازی طبیعی و فرصت برابر را به عمد به یك بازی غیرطبیعی و فرصت نابرابر تبدیل و حرص و ولع جامعه را به این مقوله تشدید می كند. به اعتقاد نماینده تهران، اگر به موضوع شماره های رند و روان، یك نگاه غیرپیچیده و منصفانه تر داشته باشیم، باید اجازه دهیم شماره های رند از آن افرادی باشد كه به طور تصادفی- مثلاً از طریق قرعه كشی- به آنها تعلق خواهد گرفت. رئیس سابق كمیسیون فرهنگی مجلس سپس پیشنهاد كرد شماره های رند به جای واگذاری به افراد حقیقی، به جایگاه های حقوقی اختصاص داده شود و یا این كه در اختیار آن دسته از سازمان هایی قرار گیرد كه بیشتر با مردم در ارتباطند و برقراری كانال های ارتباطی آسان و در دسترس، از لوازم كاری آنهاست. رمضان علی صادق زاده، رئیس كمیته مخابرات مجلس، دیگر نماینده مخالفی بود كه ضمن اعتراض به مزایده شماره های رند سیم كارت تلفن همراه در گفت وگو با خبرنگاران مدعی شد: این اقدام با شعار عدالت محوری دولت نهم همسویی ندارد و به لحاظ تأثیر بر بازار نیز سیم كارت های معمولی را دچار افزایش قیمت خواهد كرد.دیگر استدلال های مخالفان نیز عمدتاً بر این محور می چرخید كه دولت در موضوع سیم كارت های رند اگر همانند یك كارفرمای اقتصادی عمل كند، به تقویت این شائبه كمك كرده كه با وجود شعار خصوصی سازی و كوچك سازی و تفویض اختیارات، قصد ندارد كوچك شود. در این میان تعداد دیگری از نمایندگان ترجیح دادند تریبون مجلس را برای به گوش رساندن صدای اعتراض خود در موضوع مزایده سیم كارت های رند انتخاب كنند. نماینده تفت و میبد از این جمله بود. سید جلال یحیی زاده در تذكری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات كه غلامعلی حداد عادل آن را قرائت كرد، ضرورت جلوگیری از آنچه را او ایجاد رقابت كاذب و ضدارزشی در واگذاری شماره های رند تلفن همراه می نامید، گوشزد كرد. ستار هدایت خواه نماینده مردم بویراحمد هم گفت كه نمی تواند برای مزایده سیم كارت های رند و افزایش قیمت آن در مقایسه با سیم كارت های عادی، دلیل موجه و بنیادی بیابد. همچنین جواد آرین منش نماینده مشهد چنین اظهارنظر كرد كه فروش امتیاز شماره های رند، شأن شركت مخابرات را در حد یك بنگاه معاملاتی كوچك تنزل می دهد. او سپس به اظهارنظر خود این توصیه را اضافه كرد كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شركت ارتباطات سیار باید به جای این كار (مزایده گذاشتن شماره های رند) دغدغه اصلاح شبكه تلفن همراه را داشته باشد و در جهت رفع مزاحمت ها و پیشگیری از ارسال پیام ها و تصاویر غیراخلاقی تلاش كند.

● مخابراتی ها موافق

داوود زارعیان مدیركل روابط عمومی شركت مخابرات معتقداست: وقتی كالایی لوكس كه جزو نیازهای اساسی مردم نیست، در بازار قیمت می گیرد و درآمد حاصل از فروش آن به خزانه می رود، مخالفت با مزایده آن بی دلیل است. آن گونه كه این مسئول در شركت مخابرات می گوید، دولت با مزایده سیم كارت های رند كه پیش از این درجایی نگهداری می شد تا در روندی غیرمعمول به افراد خاص واگذارشود، جلوی سوءاستفاده های احتمالی را گرفته و راه را بر رانت خواری عده ای خاص بسته است؛ ضمن این كه از محل درآمد آن كه به خزانه عمومی واریز می شود در توسعه زیرساخت های مخابراتی در مناطق محروم استفاده می كند.

مدیركل روابط عمومی شركت مخابرات همچنین در واكنش به این پیشنهاد كه سیم كارت رند باید دراختیار برخی سازمان ها گذاشته و برای برقراری ارتباط آسان با مردم از آن استفاده شود، گفت: موبایل، كانال ارتباطی چندان مناسبی برای برقراری ارتباطات دائم مردمی نیست و شماره های سه و چهاررقمی تلفن ثابت، گزینه های مناسب تری برای این منظور خواهدبود.

● نظر فعالان بازار

همین چندماه پیش بود كه یكی از شماره های بسیاررند كه شركت مخابرات ایران، آن را به مزایده گذاشته بود، به قیمت ۴۴۴۴۴۴۴۴۴ ریال فروخته شد. این شماره به سیم كارت شماره ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ تعلق داشت كه درمرحله دوم مزایده شماره های رند تلفن همراه به پیشنهاددهنده آن واگذار شد.

یكی از فعالان بازار سیم كارت می گوید: داد و ستد شماره های رند با قیمت های بالا، وجاهت عرفی دارد و تنها مختص ایران هم نیست.

به گفته او مدتی پیش یك بحرینی برای خرید یك خط نه چندان رند در ایران چهار هزار و ۵۰۰ دینار معادل ۱۷ هزار دلار پرداخت كرد كه البته فروشنده ناخشنود معتقدبود كه می توانسته این شماره را تا شش هزار دینار نیز بفروشد! فرامرزی كارشناس این حوزه هم در پاسخ به منتقدانی كه اقدام دولت در مزایده سیم كارت های رند را دخالت درحوزه های اجتماعی می دانند، می گوید: اگر این فرهنگ را مخابرات دامن زده بود، حرف منتقدان درست بود. اما چون از مدت ها پیش افراد خاص شماره های رند را تصاحب و با همدستی دلالان، آن را به قیمت های نجومی به بازار تزریق می كردند، اقدام دولت اقدامی صحیح بوده كه ضمن این كه به عدالت نزدیك تر بوده، عرضه و تقاضا نیز درآن رعایت شده است.

● طعم شیرین مزایده سیم كارت های رند و تعمیم آن به تلفن ثابت

اسفند ۸۵ بود كه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آئین نامه واگذاری تلفن ثابت رند و مرتب را هم از طریق مزایده از تصویب گذراند.

به این ترتیب، پس از به مزایده گذاشتن شماره های رند تلفن همراه و رد و بدل شدن ارقام نجومی برای خرید این شماره ها، اكنون نوبت به شماره های رند تلفن ثابت رسیده است. پیش از این غلامعلی سلیمانی مدیركل بازرسی شركت مخابرات ایران و رئیس كمیته مزایده های این شركت اعلام كرده بود: آئین نامه برگزاری مزایده شماره های رند و مرتب تلفن ثابت به استان ها ارجاع شده و قرار است تا پایان تیر، نخستین مرحله از مزایده شماره های رند و مرتب تلفن ثابت برگزارشود.شركت مخابرات، شماره تلفن های ثابت را به سه دسته رند ویژه، رند درجه یك و رند درجه دو تقسیم كرده است؛ شماره هایی كه پیش ازاین تنها دراختیار خود شركت مخابرات و واحدهای وابسته و وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی بوده است.به گفته محمدعلی باطنی معاون اداری و اقتصادی شركت مخابرات استان تهران شماره های رند درجه یك، قابل استفاده در سازمان ها، نهادهای دولتی، وزارتخانه ها و مدارس و شماره های رند درجه دو دراختیار بیمارستان های خصوصی، آزمایشگاه ها، مطب های پزشكان، داروخانه ها و افراد حقوقی بوده است. با این حال بعدها شركت مخابرات ایران به استناد ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از واگذاری این نوع شماره ها به صورت عادی خودداری كرد.

آن گونه كه صابر فیضی مدیرعامل شركت مخابرات ایران می گوید، قرار است حدود ۳۵۰ هزار شماره رند تلفن ثابت كه از سال ۸۳ تا كنون به فروش نرفته، در قالب مزایده واگذارشود. این میزان تنها ۷درصد از كل پنج میلیون شماره ثابتی است كه در این مدت وارد شبكه شده است.

با این حال به نظر می رسد مزایده شماره های رند تلفن ثابت باتوجه به محدودیت فضا حالت رقابتی مانند تلفن همراه را نداشته باشد؛ چرا كه شماره های رند درمحدوده یك مركز تلفن یا كافوی نوری توزیع و در همان محدوده فروخته می شوند و به همین دلیل باید زمان بسیار بیشتری برای واگذاری این شماره ها درنظر گرفته شود.

● سیم كارت های رند به چه كسانی می رسد؟

داوود زارعیان مدیر روابط عمومی مخابرات با بیان این كه ۹۵ درصد از سیم كارت های رند كشور دراختیار این شركت است، می گوید: هرچند استقبال از مزایده سیم كارت های رند در دور اول چندان خوب نبود، اما دور دوم و سوم نگاه ها مثبت تر بود و این استقبال درمراحل جدید بازهم بهتر خواهدشد.

جابری یكی از فروشندگان سیم كارت در خیابان جمهوری می گوید: برای تعیین عدد رند، فرمول های خاصی وجوددارد كه رندبودن یا نبودن شماره را مشخص می كند.

به گفته این فعال بازار، شرط عرفی برای رند بودن یك شماره این است كه شماره، یا تكرار یك یا ۲رقم باشد و یا به صورت ۳ رقم یا ۲ رقم ۲رقم خوانده شود.

مانند [...]۲۰۲۰۲۰ - ۰۹۱۲

البته ازنظر شركت مخابرات در صورت تكرار ۴رقم آخر شماره تلفن همراه یا ۳ رقم اول آن، شماره جزو شماره های رند محسوب می شود. صادقیان یك فروشنده دیگر می گوید: معمولاً افرادی كه برای خرید شماره های رند به ما مراجعه می كنند، جزو قشر مرفه جامعه هستند كه از توانایی مالی بالایی برخوردارند.

این افراد بسته به توانایی مالی حاضرند گاه ده ها میلیون تومان برای یك شماره خاص هزینه كنند.همین امروز اگر نگاهی به آگهی های مطبوعاتی بیندازید، حتماً شاهد سیم كارت هایی با شماره های رند هستید كه برای فروش به بالاترین قیمت پیشنهادی در روزنامه آگهی شده اند؛ هرچند برخی از این شماره ها چندان كه صاحبشان تصور یا ادعا می كنند، رند نیستند و تنها دارندگان این سیم كارت ها با اضافه كردن نام رند به این سیم كارت ها درصدد فروش سیم كارت خود با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی بازارند.

● درآمد سیم كارت های رند دركجا هزینه می شود؟

شركت مخابرات، بنابر مجوز هیأت وزیران، متولی فروش سیم كارت های رند از طریق برگزاری مزایده است. یك محاسبه ساده نشان می دهد: باتوجه به این كه ۴۰۰ هزارشماره رند قرار است به مزایده گذاشته شود، مخابرات در ازای فروش این سیم كارت ها با حداقل قیمت مصوب هیأت مدیره ۵۳۷ میلیارد تومان درآمد كسب می كند.این رقم اگر آن گونه كه مدیركل روابط عمومی شركت مخابرات گفته در توسعه زیرساخت های مخابراتی هزینه شود، تحولات اساسی در صنعت مخابرات كشور ایجاد خواهدكرد.

محمد حسن مصلی نژاد