۵۵ سال از استقلال کانون های وکلا گذشت. به مناسبت این روز هر سال جشنی برپا و استقلال وکلای مدافع ایرانی گرامی داشته می شود.

سال گذشته این برنامه تحت تاثیر انتخابات بیست و پنجمین هیات مدیره کانون وکلای مرکز و موضوع بررسی صلاحیت وکلای داوطلب عضویت در هیات مدیره قرار داشت اما حاضران زمانی دچار شگفت زدگی شدند که پس از گزارش اداری و رسمی رئیس سابق کانون وکلا، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه و غلامحسین الهام وزیر دادگستری در جلسه حضور یافتند و سخنرانی کردند. در واقع موضوع ادامه صدور مجوزهای تاسیس موسسات مشاوران حقوقی قوه قضائیه و محدود شدن داوطلبان عضویت در هیات مدیره و مدیریت کانون وکلا در اداره مستقل کانون ها، دغدغه های بزرگی است که همچنان وجود دارند.

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری هفته پیش در همایش «ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا در دستیابی به دادرسی عادلانه» گفت؛ مشخصات وکیلی که حضور او موجب محق شدن دادرسی منصفانه می شود در بیانیه هاوانا به این شکل بیان شده که وکیل باید وابسته به تشکیلات مستقلی باشد که به وسیله وکلا بر پا شده است. وی با اشاره به مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق مدنی سیاسی، ماده اخیر را آیین نامه اجرایی اعلامیه حقوق بشر دانست و گفت؛ چون در دادرسی کیفری یک طرف دعوا همواره حاکمیت است، حق دفاع بیشتر خودش را نشان می دهد و به دلیل پیوستن ایران به میثاق باید مواردی که در میثاق در زمینه دادرسی عادلانه آمده، رعایت شود و اگر نشود نقص است. همچنان که جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکلای مرکز نیز در همایش مذکور گفت؛ طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه تربیت وکیل با قوه قضائیه نیست.

ما هم اکنون هیچ بار مالی به دوش دولت نداریم و با هزینه حق عضویت اعضایمان اداره می شویم. وی افزود؛ «فشار قوه قضائیه در وابسته کردن دوباره ما به آن ادامه داشته و دارد که امیدواریم هیچ گاه این موضوع تحقق نیابد.» گرچه وی تصریح کرد؛ «در تلاش هستیم تعامل مان را با قوه قضائیه بیشتر کنیم. اکنون با کمیسیون قضایی مجلس ارتباط خوبی داریم.» جندقی همچنین تاکید کرد؛ «برای دادرسی عادلانه هیچ راهی جز فعالیت آزادانه و استقلال وکیل در کارش وجود ندارد و اعتقاد راسخ داریم با استقلال وکلا و قضات، می توان یک دادرسی عادلانه را به انجام رساند.»

● محدودیت حق دفاع تمدید شد

با وجود آنکه رئیس قوه قضائیه پیش از این بارها بر «الزامی شدن استفاده از وکلا برای طرح دعاوی در دادسراها و دادگاه ها» تاکید کرده و «کانون وکلا را محلی برای کامل شدن قوه قضائیه» دانسته است، اما به نظر می رسد هنوز درباره استقلال وکلا و کانون های وکلای کشور سوءتفاهم بزرگی وجود دارد که باید رفع شود چرا که چندی پیش متن لایحه یی در اختیار برخی وکلا قرار گرفت که بر اساس آن قوه قضائیه و مدیریت آن اختیارات گسترده یی در نصب رئیس کانون از میان منتخبان وکلا و در مدیریت کانون خواهد داشت، به گونه یی که حتی درخواست تعلیق فعالیت وکلا و کارآموزان وکالت تسهیل می شود. گرچه این لایحه توسط هیچ مقام و منبع رسمی تایید نشده است، اما عرضه و دسترسی به آن که از سوی هیچ مقامی نیز رد نشده است به نگرانی ها درباره سرنوشت وکلا و کانون ها دامن زد. هنوز موضوع «طرح دوفوریتی ادغام کانون های وکلا در دو سازمان دیگر وابسته به قوه قضائیه» از یادها نرفته است که با اطلاع رسانی بهنگام «روزنامه اعتماد» و کوشش بهمن کشاورز و همکاران او در کانون های وکلای کشور، با تدبیر محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس از دستور کار نمایندگان مجلس هفتم خارج شد. اما در این میان نمایندگان مجلس با تصویب تمدید اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در عمل محدودیت آشکار این قانون برای وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی و منع مطلق حضور وکلا را در فرآیند رسیدگی به برخی جرائم تا پایان سال ۱۳۸۸ تداوم بخشیدند.

البته خوشبینانه می توان به انتظار تصویب پیش نویش کنونی «لایحه آیین دادرسی کیفری» نشست که در صورت تصویب به شکل کنونی، آزادی بیشتری برای دفاع وکلا از شهروندان و برخورداری آنها از حق دفاع فراهم می شود. این همه در شرایطی وقوع می یابد که کانون وکلای مرکز علاوه بر عضویت در اتحادیه بین المللی وکلا و الزام به انطباق فعالیت های خود با استانداردهای جهانی، یکی از هشت سازمان مجری «طرح گروهی ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت» است. در اجرای این طرح که یکی از سه طرح گروهی اصلی در چارچوب برنامه مصوب «حکمرانی مطلوب» تحت حمایت برنامه عمران ملل متحد (UNDP) برای دوره پنج ساله منتهی به ۲۰۰۹ است، کانون وکلا نقش تعیین کننده و برجسته یی داشته است.

کانون وکلا در کنار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دو نهاد غیردولتی شناخته شده یی هستند که اینک با اعتباری بین المللی در کنار سه دانشگاه و سه سازمان عمومی و دولتی بزرگ ترین طرح ترویجی حقوق بشر را در کشور اجرا می کنند همچنان که نباید از نقش تاثیرگذار «دکتر اردشیر امیرارجمند» رئیس قطب حقوق عمومی کشور و بنیانگذار کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در ایران به سادگی گذشت چرا که وی علاوه بر عضویت هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل دادگستری و عضو برجسته کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز است.

● سرود عدالت در جشن استقلال وکلا

در حالی که سایت اینترنتی مشهور به IRAN BAR هم اینک به عنوان مرجع اطلاع رسانی امور وکلا و قوانین و آخرین اخبار حقوق شناخته می شود و رئیس اتحادیه و شورای اجرایی آن جایگاه ممتازی در محافل علمی و حقوقی یافته اند، با این وصف بسیاری از وکلا هنوز به موقعیت بی بدیل این سازمان صنفی فراگیر و ملی واقف نیستند.

چرا که اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران با تمام شکوه و اهمیتی که برای ایجاد و تضمین همبستگی وکلا و کانون ها دارد، برای برخی وکلا و عموم شهروندان چنان عینیتی ندارد که کارکرد منحصربه فرد و ضرورت آن را نمایان سازد. گو اینکه این اتحادیه به عنوان سازمان مرکزی جامعه وکلای ایران، ظرفیت راهبری معطوف به همگرایی وکلا را داراست. اینکه نقش اتحادیه در برگزاری جشن ملی وکلا و برنامه های اینچنین چیست و تا چه حد می توان نماد یکپارچگی کانون های وکلا را نمایان ساخت شاید با اجرای سرود عدالت در تالار بزرگ کشور توسط کیوان ساکت و هنرمندان دیگر عیان شود.

عبدالله خاتمی فر