جامعه امروز جامعه یی است سوار بر ترن تحول که ایستگاه به ایستگاه در حال تغییر و دگرگونی است و افراد بشر را با نوآوری و تحول خود متعجب و شگفت زده می کند.

یکی از اموری که در میان جوامع بشری رشد کمی و کیفی قابل توجهی را به خود اختصاص داده است امر ارتباطات است که نقش کلیدی و تاثیرگذار را در همه سطوح زندگی بشری ایفا می کند و عصر حاضر را به نام خود با عنوان «عصر ارتباطات» نامگذاری کرده است. از آنجا که تمامی امور پرورش یافته دست بشر علاوه بر اثرات مثبت و سازنده، دارای اثرات منفی و مخرب نیز هستند، نمی توان امر ارتباطات را نیز از این مقوله مستثنی کرد تا بدانجا که به همان اندازه که اثرات مثبت و سازنده آن موجب آرامش و طیب خاطر بشریت می شود اثرات منفی آن هم موجب سلب آرامش و آسودگی خاطر می شود و متاسفانه در همه اعصار افراد سودجو و سست عنصری که از فناوری و تکنولوژی های بشری در زمینه های غیراخلاقی و نادرست استفاده می کنند، وجود داشته و دارد. به گونه یی که هر تکنولوژی که پا به عرصه حیات می گذارد، هر دو روی مثبت و منفی خود را در معرض دید عموم قرار می دهد.

از جمله فناوری های عصر ارتباطات می توان دستگاه شنود را نام برد که در راستای کمک رسانی بشری ساخته شد تا بتواند در مواردی خاص کمک رسان نیروهای حافظ جان، مال، شرف و آبروی انسان ها باشد ولیکن متاسفانه به عنوان وسیله یی برای استفاده نادرست و استراق سمع افراد افزون خواه و سودجو که پیرو رفتارهای غیراخلاقی هستند نیز قرار گرفت.

استراق در لغت به معنی دزدیدن، دزدیده کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن و نغوشه است و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از استماع غیرقانونی و مخفیانه و مکالمات اشخاص یا کنترل آن از طریق ضبط غیرمجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر و در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می دهد. استراق سمع از راه های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه، بیسیم، رایانه، ماهواره، اینترنت و... قابل اعمال است بدین گونه که با کمک گیری از تکنولوژی موارد ذکرشده و نصب یکسری دستگاه های ارزان قیمت روی آنها می توان به راحتی به حریم خصوصی افراد وارد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد.

متاسفانه با آنکه این امر در قوانین اکثر کشورها ممنوع اعلام شده است ولیکن ما شاهد تبلیغات وسیعی به خصوص در سایت های اینترنتی در خصوص فروش این محصولات هستیم و دست اندرکاران فروش این محصول تا بدانجا از آزادی عمل برخوردارند که به صراحت ادعا می کنند از «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مجوز دارند یا اطلاع از شیوع نوع تقلبی آن می دهند و ادعا می کنند تنها نماینده رسمی توزیع کنندگان دستگاه استراق سمع اصل هستند که آن را با پست، در منزل متقاضی تحویل می دهند.

و بدین ترتیب با پیشرفت و تحویل در امر ارتباطات و گسترش آی تی علاوه بر حل مشکلات فراوان جوامع بشری مشکلات و معضلات جدیدی نیز پا به عرصه ظهور نهاده است و دستگاه های کوچکی همچون دستگاه استراق سمع موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده یی در حریم مقدس خانواده ها یا بعضاً در امور امنیتی و سیاسی شده است. البته نباید فراموش کنیم حرمت مکالمات و مراسلات به عنوان یکی از آزادی های فردی انسان ها مطرح است و همچنان که انسان در اجتماع دارای آزادی گفتار، اندیشه و آزادی اجتماعات است، در جایگاه فردی نیز این آزادی در قالب آزادی وی در حریم خصوصی اش وجود دارد و احترام به این آزادی و منع تجسس و افشای مطالب آن از ناحیه دیگران به شدت مورد توجه جوامع بشری است.

البته این قاعده، قاعده یی است که در همه اعصار از سوی ملل مختلف با مذاهب گوناگون مورد توجه بوده و هست به گونه یی که این امر از ادیان قبل از میلاد مسیح در دین زرتشت در فرمان های زرتشت و در دین یهود در اسفار خمسه و... تا ظهور اسلام در قرآن کریم (آیه ۱۷ سوره حجر، آیه ۱۱ سوره حجرات، آیه ۹ سوره ملک، آیه ۸ سوره جن و آیه ۲۲۲ سوره شعرا) به طور مداوم در کتب آسمانی و فرمان های فرمانروایان مورد توجه خاص و ویژه یی قرار گرفته است.

در قدیمی ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر (اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۲۶ آگوست ۱۷۸۹ فرانسه) تعریفی از آزادی ارائه شده که با توجه به متن اعلامیه، رعایت حریم شخصی افراد یکی از مسائل مهم گنجانده شده «احدی در زندگی خصوصی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد.» و مطالب مشابهی در مواد ۵ و ۹ اعلامیه امریکایی حقوق بشر، ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۱-۱ و۱-۱۴ تا ۳-۱۴ کنوانسیون حقوق بشر و ماده ۱۸ کنفرانس اسلامی قاهره و... وجود دارد.

متاسفانه با وجود پیش بینی و سفارش های بی شمار داخلی و خارجی در این خصوص، شاهد فقدان مواد قانونی و اجرایی برای برخورد با عاملان خرید و فروش و استفاده کنندگان آن هستیم. بنابر این اصل ممنوعیت شنود تلفنی- اصل ۲۵ قانون اساسی- که بیان می دارد؛ «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، دزدیده شنیدن و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان پذیر است از جمله مواردی که به امنیت کشور مربوط شود یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. ولیکن بر این مواد چند نقص وارد است و این نواقص، جزء مهم ترین مواردی هستند که با وجودشان نمی توان با عاملان خرید و فروش و استفاده کنندگان دستگاه های استراق سمع برخورد کرد.

از جمله آنکه در حقوق ایران استراق سمع افراد عادی هنوز جرم محسوب نمی شود و همچنین مشخص نیست که در چه نوع جرائمی می توان استراق سمع کرد و مدت زمان آن چه مدتی است یا ثبت مذاکرات اشخاص، قطع مذاکرات تلفنی و قطع و افشای دیگر وسایل مخابراتی از جمله اینترنت، کامپیوتر و موبایل و... مشخص نیست.

البته در قوانین متفرقه از جمله قانون پست در ماده ۱۶ آن و قانون نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۵/۷۱ مواد۱۲ و تبصره ۳ ماده ۱۳ و ماده ۱۴ و قانون نیروهای انتظامی مصوب ۲۷/۴/۶۹ و آیین نامه زندان ها ماده ۲۱۳ و قانون رسیدگی به تخلفات اداری بند ۱۱ ماده ۸ و قوانین استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه یی و... اشاره هایی در خصوص این امر کرده اند ولیکن همه این قوانین مشمول نیروهای دولتی می شوند و سخنی از افراد عادی به میان نیاورده اند و این در حالی است که در این خصوص در اکثر قوانین جزایی کشورهای جهان برای افراد عادی قوانینی همچون حبس یا جزای نقدی پیش بینی شده است. ولیکن در قوانین ما افراد عادی در جرم استراق سمع به حیطه فراموشی سپرده شده اند و هیچ ماده یا تبصره یی را به خود اختصاص نداده اند و این در حالی است که جرم استراق سمع یک جرم عمومی است و در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عمومی دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده یی است که ایجاب می کند دادستان و قضات دادگاه ها عمومی مرتکبان آن را بدون الزام به وجود شاکی خصوصی تعقیب و کیفر کنند.

ولیکن متاسفانه شکایت شاکی خصوصی در این خصوص امری است الزامی که در صورت فقدان آن هیچ گونه برخوردی با متخلف عادی در جرم استراق سمع امکان پذیر نخواهد بود.حال سوال این است با توجه به فقر و فقدان قانون در این خصوص چگونه می توان با افراد عادی که مرتکب چنین عملی می شوند، برخورد کرد؟عده یی از صاحب نظران معتقدند از آنجا که تجهیزات استراق سمع جزء وسایل رادیویی محسوب می شود سازمان ارتباطات رادیویی و همچنین مخابرات می توانند از تبلیغ کنندگان، و فروشندگان و خریداران تجهیزات استراق سمع شکایت کنند و مانع تبلیغات و خرید و فروش آنها شوند.البته با توجه به اینکه استراق سمع تنها در موارد خاص و آن هم به دستور قاضی و اجرای آن از سوی ماموران نیروهای انتظامی امکان پذیر است، می توان نتیجه گرفت خرید و فروش و استفاده از دستگاه های استراق سمع به نوعی دخالت در وظیفه قانونی نیروهای انتظامی محسوب می شود و فردی که بدون سمت قانونی و دستور قاضی اقدام به تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع کند به طور خودسرانه در وظیفه یک ارگان دولتی دخالت کرده و طبق موارد مشابه، آن ارگان می تواند از فرد مورد نظر شکایت و درخواست مجازات وی را کند و این امر را قانون جدید نیروی انتظامی نیز تقویت می کند چرا که طبق این قانون از ۱۰/۹/۸۷ با هرگونه تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع از سوی نیروهای انتظامی برخورد شدید خواهد شد و بدین ترتیب برای پیگیری و مجازات تبلیغ کنندگان، فروشندگان و خریداران دستگاه های استراق سمع دیگر نیازی به شاکی خصوصی برای اقدام به رسیدگی و محاکمه آنها نخواهیم داشت و نیروهای انتظامی هر زمان که متوجه وقوع چنین عملی شوند، مستقیماً می توانند به موضوع رسیدگی و بدون هیچ گونه اتلاف وقتی فرد یا افراد متخلف را دستگیر و به مجازات عمل خود رسانند و شاید بتوان از این طریق عدم توجه قانونگذار یکی از مهم ترین مسائل حساس جامعه را جبران کرد.قانونگذار ما باید فراموش نکند در عصر ارتباطات تصمیم گیری بیش از گذشته از اهمیت برخوردار است و جامعه یی که با تحول و دگرگونی سریع امروز نتواند خود را هماهنگ کند دچار سردرگمی و عدم توانایی در حل مشکلات و معضلاتی که برایش پیش می آید خواهد شد که بخش اعظم آنها مربوط به اموری می شود که در گذشته وجود نداشته و حال نیازمند تدبیری نو هستند لذا نیاز به آن است که قوانین ما بنا به مسائل و رویدادهای جدید جامعه بشری مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گیرند و موادی نو در خصوص مسائل و مشکلات جدید جامعه در قوانین ما لحاظ شود.

فائقه کوبر

وکیل پایه یک دادگستری