در چند هفته اخیر اتفاقات عجیبی رخ داده كه هرگز نمی‌توان از كنار آنها به سهولت و بی‌توجه، عبور كرد. بیان برخی از رخدادها و تامل در آنها نه‌تنها باعث جلب توجه مسوولا‌ن و دولتمردان می‌شود بلكه راهكاری است تا در آینده، از تكرار آنها پیشگیری به عمل آید.

اتفاقاتی ازجمله خودسوزی فردی در مقابل خانه ملت (مجلس شورای اسلا‌می )، خودسوزی جانبازی در مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران با بنزین، خودكشی كارگر كارخانه كنف در رشت با استفاده از طناب به خاطر حقوق عقب افتاده خود، و همچنین خودكشی كارمند نامه‌رسان و كارگر معدن و... را هرگز نمی‌توان حتی از ذهن‌ها هم به آرامی گذراند. اگر به پرونده زمان حیات هریك از آنها گذری اندازیم به این نتیجه خواهیم رسید كه آنان نه برای خودنمایی و ایفای نقش در جایگاه بازیگر سینما بلكه از سر ناچاری و به دلیل فقر مادی و معنوی تن به این عمل طاقت‌فرسا داده‌اند. آنها حامل پیامی به دولتمردانی هستند كه قدرت را در دست گرفته و شتابان بی‌هیچ توجهی در اطرافشان، سیاست‌های كارشناسی‌نشده‌ای را پیش گرفته‌اند كه نتیجه آن برای برخی از شهروندان بن‌بست حیات است.

اما واقعا چه كسی مسوول است؟ تنها كسی كه مسوولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور در شروع به فعالیت خود در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد نموده كه از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كند. در اصل ۱۲۲ قانون اساسی می‌خوانیم، رئیس‌جمهور در حدود وظایفی كه به عهده دارد در وهله اول در برابر ملت و سپس در برابر رهبر و مجلس شورای اسلا‌می مسوول است. مسوولیت دولت به گونه‌ای است كه اگر توان ایفای تعهدات خود و عمل به سوگندی كه یاد كرده است را نداشت می‌تواند استعفای خود را به رهبر تقدیم كند تا شخص دیگری سكاندار اصلی برقراری نظم و عدالت و عمل به قانون اساسی باشد.

حال باید دید حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است تا آنان دست به خودكشی آن هم در مقابل ادارات مهم دولتی نزنند چیست؟

دولت موظف و مكلف است سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر بالا‌ ببرد، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون تامین كند. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را مصون از تعرض قرار دهد. برای همه افراد امكان اشتغال به كار ایجاد كند. همه افراد را برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، در راه‌ماندگی، حوادث و خدمات درمانی، بهداشتی و مراقبت‌های پزشكی نموده و از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یك‌یك افراد كشور تامین كند؛ همچنین دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلا‌ت عالی را تا سرحد خودكفایی كشور به‌طور رایگان گسترش دهد و مهم‌تر اینكه داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف با تامین آن است.

پایبندی به قانون اساسی بدین معنی نیست كه در لفظ جاری شود و به‌عنوان رفع مانع جهت كاندیداتوری در انتخابات مورد استفاده قرار گیرد. زمانی كه می‌گوییم <من به قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران پایبندم> منظور پایبندی عملی به تمامی مقررات و تعهدات مندرج در آن است نه اینكه به قسمتی از مواد قانون عمل نماییم و از قسمت دیگر كه به حقوق اساسی ملت مربوط می‌شود غافل شویم. به نظر حقوق یاد شده، زیربنای اصلی رسیدن به مقصودی است كه قانون اساسی در اصول اولیه خود متذكر شده است و اگر كوچك‌ترین كوتاهی و سهل‌انگاری نسبت به این حقوق شود نظم و امنیت جامعه به مخاطره خواهد افتاد.

به‌عنوان نمونه چندی پیش در خبرها خواندم كه بودجه اختصاص‌یافته به مساجد پنج برابر افزایش یافته است یعنی از ۱۲۰ میلیارد ریال به ششصد میلیارد ریال تعدیل شده است. این اقدام به خودی خود در زمانی كه مردمان كشورمان محتاج نباشند عملی پسندیده است ولی در جایی كه كودكان بسیاری وجود دارند كه برخلا‌ف قانون كار اجباری می‌كنند و زنان از حمایت مادی مكفی برخوردار نیستند و برخی از كارگران به دلیل فشار مالی مضاعف دست به خودكشی می‌زنند، پسندیده نیست؛ مضافا اینكه در بسیاری از مواقع مردم بی‌نیاز به مساجد كشور كمك مادی و معنوی می‌نمایند و به راحتی به دلیل وجود جایگاه مردمی مساجد می‌توان از آنانی كه بضاعت مالی دارند در ترمیم مساجد و تامین هزینه‌های جاری، كمك گرفت. ‌

به هر حال باید به یاد داشته باشیم كه اتفاقاتی كه در چند هفته اخیر روی داده، زنگ خطری است برای مسوولا‌ن و دولتمردان تا در تصمیم‌ها و سیاست‌هایشان جانب احتیاط را در نظر گیرند و به بیراهه نروند. مسلما حفظ حقوق ملت و حمایت از خواسته‌های قانونی آنها از هر تصمیم دیگری حتی بر تقویت بسیج، به كارگیری نیروهای مسلح به بهانه برقراری امنیت اجتماعی در شهرها و پرداخت هزینه كلا‌ن در سفرهای استانی و كمك به مردمان كشورهای دیگر، ارجح است.

محمد مصطفایی

* وكیل پایه یك دادگستری