طبق بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود مقررات مدون جزایی اسلام جزء وظایف قوه قضائیه است که مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است یعنی قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه وظایفی دارد که اهم آن نظارت بر حسن اجرای قوانین است. می دانیم که جهل به قانون نسبت به افراد عادی حتی در دورافتاده ترین روستاهای کشور پذیرفته نیست زیرا قوانین بعد از انتشار لازم الرعایه هستند.

یکی از آن قوانین نیز قانون مطبوعات است که حاکم بر نحوه اخذ مجوز نشریه، ترتیب انتشار و نیز برخورد با متهمان مطبوعاتی است. هر چند اختلافات جامعه حقوقی با مسوولان قضایی در نحوه برخورد با مطبوعات اختلاف نظری اساسی است که تاکنون از شیوه برخورد مسوولان قضایی با مطبوعات صورت گرفته و جامعه حقوقی این نوع برخورد را قانونی نمی داند اما به هر حال همین قانون مطبوعات است که فصل الخطاب بین مدیران مسوول و نویسندگان مطبوعات و دادگاه است. آرزو می کنم به سرعت اختلاف نظر حقوقی کسانی که این نشریه پرخواننده و پرمطلب را توقیف کرده اند با نگاه به واقعیت حقوقی برطرف شود و دوباره این نشریه را در جو مطبوعات داشته باشیم. هفته نامه یی که تنها دو نشریه قبل از انقلاب ( یکی توفیق و دیگری خواندنی ها) درست سر موقع انتشار پیدا می کردند و این شهروند بود که بعد از انقلاب توسط روزنامه نگاران مستقل به رغم اینکه روز انتشار آن یکشنبه بود در ساعات نخستین روز شنبه با مطالب نو و خواندنی روی پیشخوان بچه های مطبوعاتی بود.

سوال این است توقیف نشریه شهروند با آنچه که در صدر نوشته راجع به وظایف قوه قضائیه گفته اند چیست. علت توقیف نشریه شهروند توسط هیات نظارت بر مطبوعات در واقع ایرادات و اشکالات شکلی نسبت به تنوع مطالب نشریه شهروند بود نه محتوای آن. نشریه شهروند با این عناوین خبری، تحلیلی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ورزش از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار یافت. این نشریه بعد از هفتاد و یکمین شماره خود با این ادعا که از عناوین اختصاصی موضوع شناسنامه خود عدول کرده و به دیگر مطالب پرداخته است، توقیف شد.

بنا ندارم به قانون مطبوعات و تقسیم بندی عناوین و سهم هر عنوان در تخصیص صفحات نشریه بپردازم که خود وقت و فرصت دیگری را می طلبد و نگاه آن نوشته با مطالبی که در زیر می آورم متفاوت خواهد بود. اگر خدایی نکرده باز هم نشریه شهروند در محاق توقیف بماند به آن مطلب خواهم پرداخت.

در برابر قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرم است. نشریه شهروند در هفتاد و یکمین شماره خود به سرنوشت دیگر نشریاتی پیوست که تاریخی خواندنی دارند. غرض را بر این می گیریم که نظر هیات نظارت از باب شکلی- نه محتوایی- صحیح است و شهروند از تقسیم بندی عناوین خود خارج و ظاهراً به عنوان یا عناوینی که در شناسنامه خود نبود، بیشتر پرداخته است. سوال این است، آیا این جرم و گناه در شماره های اخیر برای هیات نظارت برملا شد یا اینکه از اول به این مهم رسیده بودند. نشریه شهروند از معدود نشریاتی است که نگارنده از نخستین شماره خواننده آن بودم اما حتی یک بار دست اندرکاران این نشریه از من نخواستند که مطلبی برای آنها بنویسم. اکثر شماره های منتشره را دارم و هر چه تورق می کنم بین شماره های اولیه و شماره های اخیر تفاوتی نمی بینم. فرض را غالب می گیریم که شهروند از موضوعات مندرج در شناسنامه خود عدول کرده باشد پس وظیفه قوه قضائیه کجا رفته است؟

آیا این قوه با تمام حساسیت خود و اشرافی که این چند سال نسبت به مطبوعات پیدا کرد و حتی دادستان استان تهران که یکی از پست های حساس قضایی است با تصدی شعبه مطبوعات به این مقام رسید ظرف ۷۱ شماره گذشته متوجه این مهم نشدند و وظایف خود در بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را متوجه نبودند. آیا این نگاه با نشریه یی که بیشترین خواننده را داشت نگاه از نوعی دیگر نمی تواند تلقی شود؟ آیا قوه قضائیه می تواند وظایف خود را فراموش کند و بگذارد یک نشریه از هر نظر رشد کند، تعدادی نویسنده داشته باشد، گروهی توزیع کننده و فروشنده از این راه نان بخورند و انبوهی خواننده پیدا کند. در اکثر خانواده ها دست به دست بگردد، به عنوان نشریه یی مرجع شناخته شود و آنگاه این نشریه را با صرف هزینه های کلان که به این موقعیت رسیده است توقیف کنند؟ آیا هیات نظارت که ظاهراً ترازو به دست گرفته و مطالب این نشریه را توزین کرده و اعلام کرده که از شناسنامه خود عدول کرده است چه جوابی دارد که بعد از ۷۱ شماره به این استدلال رسیده است. مهم تر از همه آیا در نشریه یی صرف عنوان خبری- تحلیلی کافی نیست که تمام موضوعات را در قالب این عنوان توضیح دهد.به عنوان مثال اگر تحلیل سردبیر طی یک هفته که با عنوان سرمقاله مطرح می شود، اگر راجع به آب و هوا و آلودگی یا سلامت مردم باشد می توان مطلب را تحلیلی دانست و اگر این مطلب به عملکرد دولت اختصاص یابد در آن صورت غیرتحلیلی و لابد سیاسی است؟

نمی دانم این «مظلوم مطبوعات» چه سرنوشتی دارند که می توان هم در عروسی و هم در عزا آنها را کشت. روزی همین دادگستری برابر مواد ۱۲ و ۱۳ اقدامات تامینی و تربیتی راجع به محکومان سابقه دار و چگونگی برخورد با ابزار و آلات به دست آمده از این محکومان که جرم دوباره انجام داده اند و باید برای وسایلی که کشف شده بود تعیین تکلیف می شد، مطبوعات را بستند و این قانون را به مطبوعات و مدیران مسوول آن تسری دادند و آب از آب تکان نخورد و روزی هم می شود که بعد از ۷۱ شماره نشریه یی را که با همه جناح های مطرح کشور از اصولگرا، محافظه کار و اصلاح طلب، از هنرمند و نویسنده و دیگر فعالان تاثیرگذار در جامعه عکس آنان را پشت خود داشت و پرخواننده ترین هفته نامه وزین و مطالب خواندنی را چاپ می کرد از این هفته نامه به عنوان نشریه یی مرجع و قابل استناد یاد کرد اما بعد از ۷۱ شماره نه به جرم چاپ مطلب و تخلف مطبوعاتی بلکه خروج از عناوین موضوع شناسنامه خود توقیف کرد.

جهل به قانون نسبت به افراد رافع مسوولیت نیست، اما ظاهراً به تعبیری راجع به مسوولان خصوصاً قوه قضائیه و هیات نظارت بر مطبوعات رافع مسوولیت تلقی می شود. آنان می توانند ادعا کنند تا هفتاد ویکمین شماره شهروند متوجه نشده اند گردانندگان این نشریه از عناوین موضوع شناسنامه خود خارج شده اند. پس اگر هیات نظارت و قوه قضائیه به وظایف خود عمل نکنند جرم نیست اما گردانندگان نشریه شهروند با صدای بلند اعلام می کنند تنها عنوان خبری تحلیلی می تواند دست نویسندگان این نشریه را باز بگذارد تا در هر زمینه یی مطلب بنویسند و خلاف شناسنامه خود عمل نکرده باشند، کار آنان جرم است کمااینکه در ۷۱ شماره خود نیز از این مساله عدول نکرده اند. یاد خاطره یی می افتم که یکی از بزرگان به بازدید یکی از مزارع پسته نزدیک شهر تهران آمد.

اسم نگارنده هم جزء کسانی بود که در زمان آن مسوول در محل حضور داشتند و می خواستند اسامی را یادداشت کنند، با این قید که اگر مهمان از من سوالی کرد، اصلاً راجع به سیاست حرف نزنم. عطای ماندن را به لقای دیدن ایشان بخشیدم. وقتی علت این مطلب را پرسیدند، گفتم در کشوری که بزرگ ترین انقلاب مردمی را در نیمه دوم قرن بیستم در حساس ترین منطقه جهان (خاورمیانه) بدون کمک نیروی خارجی به پیروزی رسانده همه صحبت مردم از جنس سیاست است. حتی حرف زدن درباره آب و هوا در مزرعه یی که قرار بود آن مسوول آن را ببیند. و به جرات بر این عقیده پای می فشارم. کما اینکه بسته شدن شهروند هم نمی تواند از نگاه سیاسی در مقطعی که می رود شمارش معکوس انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کلید بخورد، خالی از نگاه سیاسی باشد. نمی دانم جای شهروند را در روزهای اول هفته چه نشریه یی می خواهد پر کند.

نعمت احمدی