مکلف شدن وزیر رفاه به اعلام خط فقر تا پایان اردیبهشت ماه یعنی دیروز، در فروردین ماه امسال به تصویب هیات دولت رسید. با این وجود مصری که سال گذشته، خط فقر را x عنوان کرده بود و به این طریق خواسته بود از بار روانی فقر روی شهروندان چیزکی کم کند، این تکلیف را جدی نگرفت. البته پیش بینی اعلام نشدن خط فقر از طرف عبدالرضا مصری تا پایان اردیبهشت ماه کار سختی نبود، چون او پیش از این به صراحت گفته بود؛ «قانون، هزاران موضوع را اعلام کرده، اما به من اعلام نکرده که خط فقر را اعلام کنم.»

به عقیده وزیر رفاه مصوبه هیات دولت نمی تواند در حکم قانون باشد و به همین دلیل روز آخر اردیبهشت ماه هم سپری شد بدون اینکه خط فقر اعلام شود.

طبق برنامه های دولت، مرجع رسمی اعلام خط فقر کشور وزارت رفاه است که با وجود تلاش های صورت گرفته به علت مشکلات ساختاری و نبود آمار و سیستم شناسایی افراد فقیر، موفق به تعیین خط فقر و شناسایی افراد در خطر گرسنگی نشده است. در حقیقت با وجود اینکه در عمر سه ساله دولت نهم تا به حال وزارت رفاه سه وزیر متفاوت به خود دیده است، اما انگار مشکلات ساختاری این وزارتخانه که برحسب اتفاق نقش کلیدی هم در پیش بردن سیاست های عدالت محور دارد، حل شدنی نیست.

وزیر رفاه اعتقاد دارد خط فقر شدید را چه یک دلار و چه دو دلار در نظر بگیریم، در ایران جمعیت زیر خط فقر شدید نداریم. اما موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس صحبت های مستندی در رد ادعای وزیر رفاه دارد؛ «جمعیت زیر خط فقر افزایش ۱۳درصدی داشته است و براساس برآوردهای انجام شده، در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر در جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند و دو میلیون نفر هم زیر خط فقر شدید هستند.»

او از قانون هم صحبت به میان می آورد تا شاید مصری به خاطر آورد که قانونی هست تا او را ملزم به انجام اموری کند؛ «براساس قانون در بودجه سال ۸۴ و ۸۵ وزارت رفاه مکلف شد که برای تعیین خط فقر و هدفمند کردن یارانه ها و همچنین کمک به شناسایی اقشار نیازمند اقدام کند در حالی که تا به حال اقدام مفید و موثری در این زمینه انجام نشده است.»

قانون وزیر رفاه را به اعلام خط فقر ملزم کرده است تا یارانه ها هدفمند شود اما مصری تعیین خط فقر را بی نتیجه و بی دلیل می داند. مصری می گوید؛ «باور کنید بررسی های زیادی انجام دادم تا بفهمم اعلام خط فقر به چه درد می خورد، اما نتیجه یی نگرفتم.»

وزیر رفاه اعلام خط فقر را بی دلیل و بی نتیجه می داند. بنابراین مکلف شدن او از طرف دولت هم نمی تواند گره کور اعلام خط فقر را باز کند. این گره آنقدر سخت شده که نه تنها از دست ها کاری برنمی آید که دیگر، دندان هم آن را باز نمی کند. قبول اینکه مصری هم بخواهد صندلی وزارت رفاه را ترک کند و عمر چهار ساله دولت نهم، چهار وزیر رفاه را در خود جای دهد کمی سخت است، اما دور از ذهن به نظر نمی رسد چون مکلف کردن دولت برای او تا حد زیادی شوخی است.

محمود احمدی نژاد با برکنار کردن هر یک از وزرا اعلام کرده است که وزیر محترم توانایی پیش بردن اهداف دولت را نداشته و بهتر است در جای دیگری با دولت همکاری کند. بنابر این مصری هم با جدی نگرفتن قوانین و مصوبات دولت و مجلس می تواند در این ردیف وزرا قرار بگیرد. از طرفی دیگر، نهادها، کارشناسان و نمایندگان مجلس به طور معمول برای بررسی های کارشناسانه خط فقر را اعلام می کنند. رقمی را هم که این افراد اعلام می کنند، معمولاً نزدیک به هم و تا حدودی واقعی است. در این میان، معلوم نیست چرا افراد مختلف در سمت های دولتی و غیردولتی خط فقر را می دانند و می توانند به راحتی آن را اعلام کنند، اما وزیر رفاه که متولی این امر است، رقم خط فقر را بی نهایت محرمانه می داند و از گفتن آن خودداری می کند.

معلوم نیست چرا و چگونه در ذهن وزیر رفاه این واقعیت شکل گرفته که اعلام نکردن خط فقر، فقرا را نسبت به وضعیت خود ناآگاه نگه می دارد و این وضعیت به لحاظ روانی جوی مساعد ایجاد می کند. اما در هر صورت این باور، وزیر رفاه را قانع می کند تا خط فقر را همچنان محرمانه تلقی کند. غافل از دانستن این اصل ساده که هر شهروندی با توجه به میزان قدرت خرید، وضعیت خانه یی که در آن زندگی می کند و هزاران موضوع روزمره و قابل ملموس دیگر می تواند درک کند زیر خط فقر هست یا خیر.

اعلام نشدن خط فقر از طرف وزیر رفاه از تعداد افراد زیر خط کم نمی کند. تعداد این افراد هم واقعیتی نیست که قابل انکار باشد. با تمام این اوصاف، روز آخر اردیبهشت هم گذشت و تکلیف وزیر رفاه همچنان که انجام نشده بود، باقی ماند.خوشایند نیست، اما می توانیم به چهارمین وزیر رفاه دولت نهم فکر کنیم یا جدی شدن ادغام وزارتخانه های رفاه و کار.

زهرا بیگدلی