سردار «رضا زارعی» فرمانده انتظامی سابق استان تهران به دلیل «کافی نبودن مدارک برای اثبات اتهامات» با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

این خبر را دیروز «علیرضا آوایی» رئیس کل دادگستری استان تهران در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد تا شاهد نگاه های متعجب خبرنگاران حاضر در محل نشست باشد.سردار زارعی فرمانده ۵۲ساله نیروی انتظامی استان تهران اسفند سال گذشته به دلیل اتهاماتی دستگیر شد و هم اینک بعد از کمتر از چهار ماه حکم آزادی وی «در روزهای اخیر» صادر شد. همین موضوع سبب حیرت خبرنگاران شد و آوایی را بر آن داشت تا در توضیح بیشتر بگوید؛ «به بخش عمده یی از اتهامات اخلاقی وی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده و مدارک و اسناد ارائه شده برای محکومیت وی کفایت نمی کرده است.

این فرمانده سابق نیروی انتظامی چهار تا پنج ماه تحت قرار بازداشت بود، ولی در روزهای اخیر قرارش تبدیل شده تا تحقیقات انجام و حکم قطعی به زودی صادر شود.» آوایی با اشاره به اینکه قرار این فرمانده انتظامی استان تهران در دادسرا چهارمیلیارد ریال و در دادگاه کیفری ۵۰۰ میلیون ریال است، افزود؛ «وی که قبل از بازداشت با یک درجه تنزل بازنشسته شده بود با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده است.»رئیس کل دادگستری استان تهران درباره احکام موجود در تشخیص زنا گفت؛ «پیام این احکام این است که وارد حریم و خانه مردم نشوید و گند خانه ها را در نیاورید وگرنه فحشا، اشاعه پیدا می کند که این موضوع با تجاوز به عنف و مزاحمت نوامیس متفاوت است.»وی تصریح کرد؛ «به حریم خصوصی تا زمانی که موجب تجری نشده، وارد نشویم، اگر به اشتباه وارد شدیم خیلی پخشش نکنیم چون به صلاح جامعه نیست. کسانی که مسوولیتی را در حکومت برعهده دارند حساب شان از مردم عادی جدا است و کاری که برای مردم عادی مباح است برای آنها معصیت محسوب می شود.»

سردار زارعی در آخرین ماه سال گذشته تبدیل به چهره یی خبرساز شد. ابتدا برخی سایت های خبری اخبار پراکنده یی از تشکیل پرونده برای این فرمانده نیروی انتظامی منتشر کردند ولی چند روز بعد وقتی مراسم تودیع وی و معارفه جانشین جدیدش برگزار شد، گمانه زنی های قبلی تایید شد. البته مسوولان نیروی انتظامی «استعفای» زارعی را یک تصمیم «درون سازمانی» دانستند و حاضر نشدند اخبار غیررسمی را بپذیرند، ولی دستگاه قضایی به طور رسمی درباره پرونده او توضیح داد و این وظیفه را تا زمان آزادی وی نیز برعهده گرفت.اما آوایی تنها برای اعلام خبر آزادی سردار زارعی اهالی رسانه ها را دعوت نکرده بود. چون او با سوالات متنوع خبرنگاران درباره مسائلی چون «عباس پالیزدار»، تجمع بعدازظهر جمعه پارک ملت و مشهد، دستگیری نمایندگان و احکام اعدام روبه رو شد و پاسخ هایی هم ارائه کرد. چنان که راجع به دستگیری عباس پالیزدار گفت؛ «ایشان دارای شاکی خصوصی است و اتهام افترا و نشر اکاذیب به وی زده اند که مدعی است نشر اکاذیب نکرده است.»

آوایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه جمعه شب در برخی نقاط کشور و یکی از بوستان های تهران در حمایت از عباس پالیزدار تجمعاتی برگزار شده، گفت؛ «در تجمع غیرقانونی در یکی از پارک های تهران حدود ۲۰۰ نفر دستگیر شده اند و دستگیرشدگان ظرف یک هفته تکلیف شان مشخص می شود و آنهایی که بی گناه یا کم گناه هستند سریع تعیین تکلیف می شوند.» وی با بیان اینکه از محتوا و شعارهای احتمالی تجمع غیرقانونی شب گذشته خبری ندارم، درباره دستگیری اخیر تعدادی از زنان نیز گفت؛ طبق قانون، احزاب برای برگزاری تجمع باید اجازه بگیرند اما گاهی در تجمعات مسیرها را مسدود و «شعارهای براندازی و فحش می دهند، گاهی تجمع صنفی برگزار و مزاحمتی برای کسی انجام نمی دهند و خوراکی برای رادیوهای بیگانه تامین نمی کنند که بین تجمع های کیفری و حقوقی تفاوت وجود دارد.»

● حکم اعدام برای سه متهم

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برای اراذل و اوباشی که در طرح اخیر نیروی انتظامی بازداشت شده اند، آیا حکم اعدام صادر شده است یا خیر، گفت؛ برای سه مورد از این افراد که تجاوز به عنف داشتند دادگاه حکم اعدام صادر کرده است و برای بعضی از پرونده ها نیز که بنای به عنف اثبات نشده بود دادگاه کیفری استان موضوع را به دادگاه جزایی ارسال کرده است.

● تایید دستگیری یک نماینده دیگر

وضعیت دو نماینده مجلس دستگیر شده موضوع سوال دیگری بود که آوایی ابتدا مقدمه یی عنوان کرد و سپس پاسخ داد. وی گفت؛ «ما تکلیف نداریم ببینیم در خانه ها چه می گذرد. حریم اخلاقی نیاز به ورود ندارد چون به نتیجه نمی رسد و خدا نخواسته از این موارد اثبات شود مگر اینکه جرم مشهود اتفاق افتد. در گزینش مسوول باید معیارهایمان را درست بگذاریم و بعد از روی کار آمدنش نظارت دقیق و مستمر داشته باشیم. اگر احساس کردیم مسوول در معرض آلودگی است نگذاریم آلوده شود سپس دستگیرش کنیم.» وی با بیان اینکه یکی از نمایندگان مجلس که چندی پیش دستگیر شده بود با قرار آزاد شد، افزود؛ «نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی اقوام و بستگانش شاکی او هستند و بازپرس با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده برای او قرار صادر کرده است.»