عدم تعیین خط فقر در سال گذشته باعث شد كه آمارهای مختلفی از جمعیت نیازمند در كشور عنوان شود، این درحالی است كه وزارت رفاه پس از كش و قوسهای فراوان و طفره رفتن از اجرای این وظیفه قانونی، سرانجام موفق شد، سال گذشته را بدون اعلام خط فقر پشت سر بگذارد!

به گزارش مهر، سال گذشته نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از تعیین خط فقر كه جزء وظایف اصلی این وزارتخانه محسوب می شود سر باز زد و وزیر رفاه نیز بارها عنوان كرد كه تعیین خط فقر دردی را دوا نمی كند این درحالی است كه كارشناسان و متخصصین امر تعیین این خط را برای شناسایی افراد نیازمند كشور ضروری می دانند. از سویی دیگر تعیین خط فقر برای حل مشكلات و كمك به رفع نیازهای اقشار بی بضاعت جامعه نیز لازم است بطوریكه مسئولین می توانند با تعیین این خط در مناطق شهری و روستایی برنامه ریزی درستی در این خصوص ارائه دهند. كارشناسان و متخصصین رفاه اجتماعی معتقدند وزارت رفاه بدلیل ترس از محاسبه افراد نیازمند و شناسایی آنهاست كه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدامی نمی كند اما در هر حال براساس قانون تعیین خط فقر بر عهده وزارت رفاه گذاشته شده است و باید مسئولین این وزارتخانه دراین خصوص اقدام كنند.

در حالیكه عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بارها در مصاحبه های خود تأكید كرده است كه اعلام خط فقر هیچ دردی را دوا نمی كند و باید به مسایل مهمتری توجه شود اما كارشناسان آن را مغایر با موازین علمی و قانونی دانسته و تعیین این خط را ضروری می دانند. محمد رضا واعظ مهدوی در این خصوص می گوید: شاید به خودی خود تعیین خط فقر منجر به كاهش فقر و حل مشكلات گروه های كم درآمد نشود اما در واقع در قانون نظام جامع رفاه پیش بینی شده در كنار تعیین خط فقر، دولت موظف است مشخص كند كه جمعیت زیر خط فقر طی سالهای مختلف تغییر می كند و یا خیر و براساس آن برنامه ریزی كند.

بنابراین ابتدا باید خط فقر مشخص شود و براساس آن تعداد جمعیت زیر این خط محاسبه شود. وی با اشاره به اینكه هدف از مستمر بودن تعیین خط فقر ارزیابی جمعیت زیر خط فقر است، می افزاید: ارزیابی تعیین این خط به همراه اتخاذ سیاستهای مناسب برای جبران كاهش قدرت خرید گروههای زیر خط فقر، بستری را فراهم می كند كه در این صورت دردی از نیازمندان دوا خواهد شد. معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه می گوید: بنابراین خط فقر باید به طور مستمر با یك تعریف واحد و شاخص ثابت اندازه گیری شود البته شاید علت اینكه برخی از مسئولین از تعیین خط فقر گریز دارند، نگرانی از نتایج آن است و فكر می كنند كه تعداد جمعیت زیر خط فقر شدید زیاد شده باشد در حالی با اندازه گیری آن می توان این نگرانیها را برطرف كرد. یك پژوهشگر مسایل اجتماعی نیزبا اشاره به اینكه از نظر برنامه ریزی اجتماعی تعیین خط فقر از اهمیت زیادی برخوردار است، می گوید: اگر روزی قرار باشد عملكرد وزارت رفاه و از آن مهمتر عملكرد قوه مجریه در زمینه كاهش فقر و نابرابری سنجیده شود، تعیین خط فقر یكی از پیش نیازهای مهم چنین ارزیابی است.

بدین معنا كه از طریق تعیین خط فقر جمعیت زیر این خط نیز برآورد می شود. مدنی می افزاید: طبیعی است بدون تعیین خط فقر امكان تعیین حداقل درآمد برای زندگی میسر نیست، از این رو وزارت رفاه مكلف است مطابق قانون اقداماتی را برای تعیین خط فقر به اجرا درآورد. براساس محاسبات صورت گرفته ۶۷ صدم درصد از جمعیت ایران ( حدود ۷۰۰ هزار نفر) زیر خط فقر شدید قرار دارند كه براساس ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه باید تا پایان برنامه تعداد این افراد به صفر برسد.

همچنین براساس این قانون، تعداد افرادی كه كمتر از یك دوم میانه درآمد را دارند و زیر خط فقر نسبی هستند یعنی ۱۵ درصد جمعیت كشور باید تا پایان برنامه تعداد آنان به ۷ درصد كاهش پیدا كند. البته در این مورد با گسترش خدمات نهادهای حمایتی پیشرفتهای صورت گرفته، اما اینكه افراد نیازمند و زیر خط فقر بطور كامل تحت پوشش قرار گرفته باشد جای سؤال است. بنابراین تا خط فقر مشخص نشود نمی توان آمار درستی در این خصوص ارائه كرد.

از سوی دیگر دلیل پافشاری وزارت رفاه برای عدم تعیین خط فقر نیز مشخص نیست و اینكه چرا وزیر رفاه علی رغم تأكید كارشناسان مبنی بر اینكه برنامه ریزی در جهت كاهش فقر و همچنین برآورد آمار اقشار نیازمند جامعه نیاز به تعیین این خط دارد چرا بر عدم تعیین خط فقر اصرار دارد! همچنین جای این سؤال نیز مطرح است كه چگونه وزارت رفاه بدون تعیین خط فقر می تواند گروههای هدف خود را مشخص كند؟