با آغاز سال ۱۳۸۸ هجری شمسی، استفاده از تاریخ شمسی در ایران وارد هشتاد و سومین سال خود شد.
بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد از سال ۱۳۰۴ هجری شمسی براساس پیشنهاد نماینده تهران در دومین دوره مجلس شورای ملی، تقویم ایران از هجری قمری به هجری شمسی تبدیل شده است.
طبق اسناد موجود در مجلس شورای اسلامی در آن سال، وحیدالملک نماینده تهران، طرحی را با همراهی شماری دیگر از نمایندگان در خصوص تغییر تقویم از قمری به شمسی ارائه می‌کند، اما مجلس صرفاً اجرای آن در ادارات دولتی را به تصویب می‌رساند و اجرای آن به طور عمومی را به وقت دیگری موکول می‌کند.
به نوشته فصل‌نامه پیام بهارستان، تقویم رایج در ایران،‌ تقویم هجری قمری بود که از قرن هفتم هجری با نوعی تقویم دوره‌ای دوازده حیوانی درآمیخت و تا سال ۱۳۰۴ شمسی که قانون اصلاح تقویم از تصویب مجلس شورای ملی گذشت،‌ مبنای زندگی روزانه مردم ایران و نظام اداری حاکم بود. به موجب این قانون مصوب سال ۱۳۰۴ ادارات دولتی،‌ بنگاه‌ها،‌ مؤسسات اداری و اقتصادی و تجار و کسبه موظف شدند به جای ماه‌های حمل،‌ ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، جدی، از ماه‌های فارسی فروردین، اردیبهشت، خرداد،‌ تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان،‌ آذر، دی، بهمن، اسفند استفاده نمایند، که شش ماه اول را سی و یک روز، پنج ماه دوم را سی روز و ماه آخر را ۲۹ روز و همچنین سال‌های کبیسه را ۳۰ روز انتخاب نمودند و این تقویم به عنوان تقویم رسمی ایران پذیرفته شد.
سندی که در این جا ارائه می‌شود مربوط به سال ۱۳۲۸ق/ ۱۲۸۷ ش است و در واقع طرحی است قانونی که توسط میرزا عبدالحسین خان وحیدالملک، وکیل طهران در سال ۱۳۲۸ق مبنی بر تغییر قید تاریخ کلیه معادلات و مبادلات مشترکه عمومی از تاریخ قمری به تاریخ شمسی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده است. آن زمان هنوز فضای تغییر تقویم نبود، اما به هر روی این سند نشانگر آن است که این امر از سال‌ها پیش از سال ۱۳۰۴ مورد توجه شماری از نمایندگان که ذیل این طرح نامشان آمده،‌ بوده است. این سند مربوط به دوره دوم مجلس شورای اسلامی است.
در نامه وحیدالملک آمده است: «چون کلیه ادارات دولتی محاسبات خودشان را از روی تاریخ برجی معین کرده‌اند و تمام مستخدمین ادارات رسمی دولتی حقوق و معاملاتشان به همان نسق تأدیه و جاری می‌شود و برخلاف ادارات غیررسمی و معاملات عمومی از روی شهور قمری است، لهذا اختلاف کلی از این رو حاصل و موجب ضرر عموم مستخدمین دولتی در معاملات می‌شود. محض رفع این اختلاف طرح ذیل را به طریق طرح قانونی پیشنهاد مجلس مقدس می‌نمایم.
۱) ابتدای هر سال در معاملات سالیانه اول برج حمل خواهد بود.
۲) عموم معاملات ماهیانه از روی بروج محسوب خواهد بود.
▪ توضیح: مقصود از معاملات قراردادهایی است که در آن قید مبلغ شده باشد، از قبیل اجاره و استجاره اجرت و حقوق کارگران و مستخدمین و منافع تجارتی و صرافی و غیره.
۳) مواد اول و دوم از اول حمل ۱۳۲۸ در تمام ممالک محروسه ایران مجری خواهد شد.»
حاجی محمد هاشم‌زاده متین السلطنه حاجی محمد اسمعیل کاشف
مرتضی جلالی اسمعیلی عزالملک
محمد خراسانی اسمعیل الهشترودی دکتر علی خان
سلیمان وثوق کیخسرو
نتیجه بررسی طرح در زیر آمده است:
«مجلس شورای ملی، تاریخ ۱۲/ شهر صفر/ ۱۳۲۸، از کمیسیون مبتکرات به اداره ریاست مجلس، نمره ۰۸ راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به طرح آقای وحیدالملک موافق صورت جلسه کمیته مبتکرات در تاریخ پنجم ۱۳۲۸
طرح آقای وحیدالملک راجع به تغییر و قید تاریخ کلیه معاملات و مبادلات مشترکه عمومی از تاریخ قمرری به تاریخ برجی و شمسی در کمیسیون مبتکرات مطرح مذاکره گردید آن طرح اگرچه اساساً قابل توجه است ولی برای جریان آن فیمابین عموم، عجالتاً به اشکالاتی تصادف خواهد شد. لهذا نظر به ملاحظات عمیقه کمیسیون بالفعل اظهار عقیده خود را در اجرای این طرح ساکت گذاشته اجرای آن را به طور عمومی به وقت دیگر می‌گذارد ولی لازم می‌داند که در تمام دوایر دولتی به موقع اجرا گذاشته شود. – لسان الحکم