یکی از جنجال برانگیزترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است.

در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملاً منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی که عباراتی از قانون دقیقاً ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴ تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است. در قانون مزبور تعادل میان زوجین کاملاً متاثر از شرعی است که حقوق و تکالیف دارای موازنه یی با یکدیگر هستند. یکی از حقوق مسلم زوجه مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهریه است که حقی است که به محض عقد به زن تعلق گرفته و مطالبه آن بنا به تمایل زوجه جهت تعیین زمان وصول است که در اصطلاح حقوقی عندالمطالبه نامیده شده است.

در سال های اخیر به دلیل تحولات اجتماعی که ریشه در اعمال سیاست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح خرد و کلان دارد و نیز رشد آمار طلاق به ویژه در شهرهای بزرگ (که این امر با توجه به وضعیت سایر کشورهای جهان نیز چندان عجیب به نظر نمی رسد) عده یی در پی بر هم زدن این تعادل قانونی بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات سوء عدم موازنه حقوق و تکالیف هستند و ظاهراً با این استدلال که مهریه سنگین یا خارج از توان مردان است نسبت به اعمال محدودیت های هرچه بیشتر جهت وصول مهریه توسط زوجه اقدام می کنند، حال آنکه:

۱) اولاً از نظر شرعی تعیین میزان مهریه کاملاً تابع نظر زوجین و بستگی به وضعیت زوجه داشته و تعیین حداقل یا حداکثر برای آن برخلاف شرع و قانون است.

۲) ثانیاً در شرع اسلام در مقابل مهریه حقوقی برای زوج (مرد) لحاظ گردیده است که با ایجاد محدودیت جهت وصول مهریه زوجه این حقوق بدون تغییر مانده و بدون شک تغییر کفه ترازو به نفع یکی از زوجین می تواند زمینه سوءاستفاده از آن را مهیا کند که در سطحی کلان جامعه را دچار اختلال و مشکلات عدیده اجتماعی و رشد آمار جرائم (همسرکشی، فرار از منزل، فحشا و...) خواهد کرد.

۳) ثالثاً به رغم آنکه آمار پرونده های خانواده در مراجع قضایی حکایت از آن دارد که در بیشتر موارد مشکلات به دلیل تخلف مردان از انجام تکالیف قانونی خود (ازجمله موارد ترک انفاق، سوءمعاشرت با زوجه، اعتیاد، تعدد زوجات و...) دارد که با توجه به عدم وجود حق طلاق برای زنان ایشان را جهت رهایی از این علقه دچار مشکلات فراوانی می نماید جای تعجب دارد که عده یی از مجرایی غیر از قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی که تنها نهاد قانونی جهت وضع قوانین می باشد به دلیل کنترل موثر وبجای شورای نگهبان جهت تطبیق با قوانین و شرع از طرقی ازجمله صدور آیین نامه یا بخشنامه اداری نسبت به پیچیده تر کردن این معضل اقدام می نمایند که از آن جمله بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را می توان اشاره کرد که سعی کرده «عندالاستطاعه» را جایگزین عندالمطالبه نماید که این در شرایطی است که بیشتر پرونده های خانوادگی حاکی از بی سرپرستی یا بدسرپرستی زوجه و فرزندان، اعسار و بی پناهی ایشان به ویژه از لحاظ اقتصادی دارد که با عنایت به اینکه هیچ نهاد یا ارگان دولتی یا غیردولتی جهت اعمال حمایت موثر در این موقعیت وجود نداشته و اغلب افراد خود مجبور به حل تمام مشکلات می باشند سعی در ایجاد تمرکز اقتصادی به نفع مردان و ایجاد محدودیت های روز به روز برای زنان و کودکان (با توجه به نرخ نازلی که معمولاً محاکم برای نفقه بر زندان مقرر می نمایند) کل جامعه را به تنش می کشاند.

مضافاً آنکه درصد بالایی از زنانی که مبادرت به مطالبه مهریه خود می کنند سعی در استفاده از این ابزار قانونی (به عنوان تنها ابزار موثر) در ایجاد فشار بر زوج جهت توافق به جدایی دارند (به دلیل آنکه موارد قانونی که زنان قادر به اخذ طلاق باشند بسیار محدود بوده و عمدتاً تنها در شرایط بسیار حاد و غیرقابل تحمل در نظر گرفته شده که اثبات آن هم در محاکم بسیار سخت و گاهی غیرممکن می باشد.) و یا عده یی از ایشان با فوت شوهر و با عنایت به سهم الارث اندک زوجه و وجود فرزندان صغیر و عدم حمایت خانواده شوهر سعی می کنند از طریق وصول مهریه قسمت بیشتری از دارایی زوج را در خانواده جهت نگهداری و هزینه فرزندان حفظ نمایند و نیز با توجه به آنکه اگر به آمار پرونده های طلاق در ایران توجه شود حاکی از آن است که موارد وصول کل مهریه با صدور حکم طلاق بسیار اندک است و بسیاری موارد با بذل قسمت قابل توجهی از مهریه در مقابل طلاق یا اخذ حضانت فرزندان اقدام شده است و تعداد انگشت شمار و خاصی از زنان از مهریه سوءاستفاده می کنند.

اما ظاهراً همین موارد اندک مورد بهانه قرار گرفته و با ایجاد حواشی غیرواقع و بزرگ نمایی مسائل سعی دارند وصول مهریه را امری مذموم تلقی و چنانچه مردی از این تکلیف قانونی خود شانه خالی نمود او را فردی محترم که دینی سنگین و بیهوده را به دوش دارد فضا را متشنج کنند.

بسیاری از قوانین دیگر ما دارای اشکالات عمده یی هستند که موجب زندانی شدن افراد می گردند (نرخ بالای دیه و عدم قبول تقسیط آن توسط بسیاری از محاکم و...) اما گویی مهریه تنها مشکل فعلی نظام قضایی کشور است که بانوان را که در کمال برخورداری از حقوق و وضعیت مناسب اقتصادی و اجتماعی قرار دارند باید تا حدودی محدود نمود تا موازنه یی برقرار باشد، این در حالی است که چنانچه میزان مهریه پایین و وصول آن برای زوجه مشکل باشد (عندالاستطاعه یعنی در صورت داشتن استطاعت مالی) گاهی امکان جدایی را برای زوجه غیرممکن می سازد و حتی این امر موجب می شود تا اجرای برخی از انواع طلاق (ازجمله طلاق خلع) با مشکلاتی مواجه گردد چنانچه زوج دین را موجل (مدت دار) دانسته و بر ذمه خود نداند لزومی به توافق جهت طلاق نیز ندانسته و سعی بر آن می نمایند تا با بلاتکلیف گذاشتن زوجه و یا ایذای او عرصه را بر خانواده مشکل تر سازد. این در حالی است که مشکلات زنان منحصر به ایشان نبوده و امروزه وارد حوزه عمومی جامعه شده است و در سطحی کلان موجب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه و افزایش جرائم خانوادگی می شود.

از سویی موجل کردن دین بدون تعیین زمان مشخص امری خلاف اصول مسلم حقوقی بوده و عندالاستطاعه کردن زمان پرداخت دین مانند آن است که فردی بابت پرداخت دین خود چکی را صادر کرده و در قسمت تاریخ پرداخت قید شود «عندالاستطاعه» که این امر صراحتاً نشان دهنده آن است که طرفین احتمالاً قصد واقعی پرداخت و دریافت آن را ندارند.

با توجه به قوانین خاص اعسار عملاً عندالاستطاعه کردن دین مسلمی مانند مهریه به معنای هرگز دریافت نکردن آن می باشد، زیرا در حالی که مهریه عندالمطالبه است چنانچه زوجه از طریق دادگاه یا اداره ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نماید زوج به انواع لطایف الحیل سعی در معسر نشان دادن خود می نماید (حتی گاهی به سرعت تمام اموال خود را به نام بستگان یا دوستان خود نموده است).

همان گونه که بیان شد در دین اسلام حقوق و تکالیف زوجین تابع توازنی شرعی می باشد چنانچه در مقابل تکلیف تمکین برای زن، حق نفقه مقرر گردیده و چنانچه مردی از پرداخت نفقه امتناع ورزد زن نیز تکلیفی به تمکین ندارد و درخصوص مهریه نیز این تکلیف مرد در مقابل حق طلاق برای وی است بدان معنا که از آنجایی که مرد به زن مبلغی به عنوان مهریه می پردازد و زن دریافت کننده وجه است لذا برهم زدن این علقه نیز باید با حفظ حقوق شخص پرداخت کننده باشد بدین نحو است که در شرایط کلی مرد وجهی (مهریه) به زن پرداخته که تا زمانی که تکلیف آن وجه روشن نشود زن قادر به اخذ حکم طلاق نمی باشد، گاهی مرد قسمتی از آن مبلغ را به زن پرداخته و از سر رضایت خود زوجه را مطلقه می نماید و یا گاهی زن با پرداخت مبلغی (کمتر یا بیشتر از مهریه) به نام طلاق خلع با توافق زوج خود را مطلقه می سازد بنابراین چنانچه مردان از تکلیف پرداخت مهریه معاف گردند در مقابل باید حق طلاق (برای یک طرف) نیز ساقط گردد که با ادامه این روند نظام اجتماعی آسیب پذیرتر خواهد شد.

چنانچه مقرر گردیده که توازن شرع اسلام میان زوجین حاکم شود شرایط نباید به گونه یی گردد که یکی از طرفین از تکالیف خود شانه خالی نماید زیرا حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند. اینکه در مقابل این گونه بخشنامه ها گفته می شود حق طلاق برای زنان لحاظ گردد جای بسی تعجب است که عده یی با این استنباط که حق طلاق ویژه مردان است از پاسخ واضح و شفاف شانه خالی می نمایند حال آنکه مطابق قانون افراد می توانند در امور مختلفی ازجمله در بحث طلاق با اعطای وکالت تام و بلاعزل به زوجه او را نیز از این حق مسلم و ابتدایی بشری بهره مند سازند. نرخ بالای مهریه در شرایط فعلی به گمان نگارنده صرفاً به دلیل چشم و هم چشمی یا مسائل ظاهری نیست که برخی سعی در بزرگ نمایی آن می کنند بلکه علت اصلی این امر استفاده از این ابزار به عنوان تنها ابزار موثر برای بهره مندی از پاره یی حقوق است که زنان از آن اگر نگوییم محروم لااقل در اعمال آن محدودند و این عکس العمل طبیعی جامعه به قوانینی است که بسیار کندتر از فضای جامعه یی که در آن این قوانین اجرا می گردند، تغییر می نماید حال آنکه قوانین باید برای ضابطه مند نمودن روابط افراد به نحوی که کل جامعه با اجرای کامل آن دچار مشکلات عدیده نشود، رفع و اعمال گردد.

بی شک حفظ کانون خانواده با محدودیت حقوق اجتماعی زنان و نیز کم رنگ نمودن نقش اجتماعی فرهنگی و اقتصادی ایشان میسر نبوده و تجربه جامعه کنونی حاکی از آن است که نظام خانواده در صورتی که تمام افراد خانواده (اعم از زن، مرد و کودک) دارای حقوق و تکالیف مشخص و متعادل هستند دارای احساس شادی رفاه و دارای سلامت خواهند بود.