اگر به عقب برگردیم، نخستین کوششها برای همگانی کردن آموزش پرورش از آمریکای لاتین در اواخر قرن۱۹ با اندیشه ایجاد یک جامعه ملی متحد، عادلانه و دموکراتیک آغاز شد. چرا که به اعتقاد بنیتو خوآرز - رییس جمهوروقت مکزیک -«آموزش و پرورش، اولین پایه پیشرفت هر ملت است». اما چگونه به این اندیشه باید جامه عمل پوشاند؟

اگر راهیابی همه کودکان به مدرسه را عدالت بدانیم و در هر آبادی یک مدرسه ایجاد کنیم و معلمان را بی توجه به مشکلات آنها به نقاط دور دست روانه کنیم،آنگونه که در طی سالیان گذشته تجربه کرده ایم، عدالت آموزشی نیست، که در واقع فریب خورده ایم.

آموزش و پرورش مهمترین ثروتی است که در جامعه توزیع شده و به مدد آن، مردم توانسته اند مشکلات خود را تحلیل کنند و استعدادهای خود را پرورش دهند ولی فراموش نکنیم که برخورداری از آموزش و پرورش یکسان در نهایت به نتایج تحصیلی برابر، ختم نمی شود چراکه برخی از گروههای مردم از امتیازات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند وبه آنها امکان میدهد تا بیشتر و جلوتر از بقیه رشد کنند که به نوعی تبعیض دامن میزند.

آنچه در کتابها تدریس میشود، برای طبقه خاصی نوشته شده که هیچ ارتباطی با زندگی واقعی بقیه برقرار نمی کند و حتی این شکاف عامل بی علاقگی دانش آموزان به درس شده و در نتیجه فراگیران، دچار اختلال در آموزش نظیر ترک تحصیل یا تکرار پایه و مردودی میشوند.

در دنیای مدرن امروز، باید به مفید بودن دانش و اطلاعات مدرسه توجه کرد.باید به الگوهای ارائه شده و انطباق آن با ارزشهای جامعه توجه کرد.باتوجه تحولات سریع جامعه، نوسازی نظام آموزشی را بایدجدی گرفت.

پیشرفت علم و تکنولوژی، اصلاح و تجدید نظر در منابع آموزشی و محتوای کتابهای درسی و شیوه های تدریس و تعریف از آموزش و پرورش را ایجاب میکند و غفلت از آن باتوجه به سرعت تغییر اطلاعات با شدت بیشتری باعث عقب ماندن از دنیای مدرن و عدالت آموزشی را خواهد شد.

گام اول عدالت آموزشی، تغییر نگاه به بودجه نظام آموزشی مدرسه است. اگر آموزش و پرورش به مانند سایر دستگاهها دیده شود می توان با افزایش تراکم کلاسها و تعطیلی مدارس کم جمعیت و حذف مواد تربیتی، هزینه ها را کاهش داد اما اگر هدف افزایش کیفیت خدمات باشد، باید هزینه سرانه را بالا برد و کلاسهای کم جمعیت با تجهیزات آموزشی تشکیل داد، مخصوصا در این سالها که درصدی از جمعیت دانش آموزی کاهش یافته است تا هم بازدهی نظام آموزشی افزایش یابد وهم دربلند مدت از اتلاف هزینه جلوگیری میکند.

چیزی حدود یک چهارم جمعیت کشور بطورمستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط است که باید معادل این حجم خود از سرانه کشور بهره مند شود.

گام دوم رفع تبعیض میان آموزش عمومی و آموزش عالی است. طی سالهای اخیر، آموزش عالی فوریت سیاسی پیدا کرده و مدرسه که در مقام سنگ بنای دانشگاه تلقی میشود،از امکانات کمتری برخوردار شده است.به عنوان مثال، مقایسه سهم سرانه دو دستگاه که کیفیت را فدا کرده و معلمان با ارتقا تحصیلات به موسسات آموزش عالی رفته اند و یا آنکه خود اقدام به تاسیس مدارس خصوصی کرده اند تا مشکلات اقتصادی اولیه زندگی خود را تامین کنند در حالیکه دستمزد اساتید دانشگاه به یکباره چندبرابر شد و هیچ اعتراضی برنیانگیخت و این جدای از معلمانی است که به مشاغل نظیر مسافرکشی و بنایی وکارگری ... پرداخته اند و اساتیدی که در کار تجارت و ...پرداخته اند.

برای ایجاد عدالت آموزشی ابتدا باید تجدیدنظرهای زیر را عملی ساخت.

۱) میان اعتبارات آموزش و پرورش و آموزش عالی تعادل بهتری برقرار کرد.

۲) جایگاه معلمان در جامعه مورد تعمق و تامل مجدد قرار گیرد.

انتظار وسیع و فشارهایی که در غیاب خانه و جامعه بر دوش معلمان نهاده شده، در بسیاری از موارد به خستگی مفرط معلم و تنش و بیماریهای عصبی می انجامد و این امر علاوه بر تهدید سلامت وی، بر عملکرد آنها تاثیر منفی میگذارد، بنابراین علاوه بر حمایت حرفه ای ، لازم است شرایط کار در مدرسه به نحوی سازمان یابد که رضایت معلمان را تامین کند که در این صورت، آموزش و پرورش که تحرک و انعطاف را به جامعه بخشیده است، خود نیز طراوت و تازگی خواهد یافت.