حکم حکومتی» یا «احکام سلطانیه» در اندیشه فقهی –سیاسی مسلمین ، بیسابقه نیست، اما پررنگ شدن آن در گفتار رسمی جمهوری اسلامی به چالشی باز می‌گردد که از میانه دهه ۶۰ میان اکثریت اعضای شورای نگهبان با جناحی از نیروهای اجرائی و تقنینی نظام درگرفت.

«حکم حکومتی» یا «احکام سلطانیه» در اندیشه فقهی –سیاسی مسلمین ، بیسابقه نیست، اما پررنگ شدن آن در گفتار رسمی جمهوری اسلامی به چالشی باز می‌گردد که از میانه دهه ۶۰ میان اکثریت اعضای شورای نگهبان با جناحی از نیروهای اجرائی و تقنینی نظام درگرفت. شورای نگهبان برخی رویکردهای تقنینی و تصمیمات حکومتی را معارض با "احکام اولیه شرعیه" می‌دانست و تخطی از احکام مزبور را تنها با توسل به «عنوان ثانوی» و به شرط بقای "ضرورت" موجه می‌شمرد. این اختلاف بعدها از حد گسترة حکومتی فراتر رفت و به تمامی میدان سیاست،‌ دامن گسترد.

این نزاع که می‌‌باید آن را در قالب «نزاع یک سنخ رویکرد سیاسی- فکری با حکومت‌داری (آن هم از نوع انقلابی آن)» صورت‌بندی کرد ،جمهوری اسلامی را شدیداً با تنگنا مواجه ساخته بود؛ از یکسو واقعیتهای اداره یک جامعه در حال جنگ پیش رو بود و از سوی دیگر دیدگاهی که شورای نگهبان آن را ابراز می‌کرد ،نمی‌توانست با واقعیتهای مزبور متناسب افتد و مهمتر از آن تحقق بخش آرمانهای انقلاب باشد. این در حالی بود که رهبری انقلاب یعنی حضرت امام (ره) عمیقاً خود را در نسبت به تحقق آرمانهای عدالت طلبانه انقلاب، متعهد می‌دانست. طرح "حکم حکومتی" قالبی بود که رهبری انقلاب برای برون رفت از نزاع «دیدگاه مزبور » با «حکومت‌داری انقلابی»( وبه عبارت دیگر چالش میان دو سنخ اجتهاد) برگزید. طرح «حکم حکومتی» در شرایطی که برخی قوانین موضوعه( یا تدبیرات حکومتی) با احکام معهود شرعی در تعارض قرار می‌گرفت با توسل به عنوان مصلحت (که دوام آن منوط به بقاء ضرورت نبود) جانب تدبیرات حکومت انقلابی را می‌گرفت . حکم حکومتی نسبت به احکام فرعیه شرعیه ،"مطلقه" یا آزاد بود، و اتفاقا" همین "اطلاق" از زمان طرح بدین سو به تفاسیری نادرست دامن زد . از این رو شاید ذکر نکاتی چند به روشن شدن معنای حکم حکومتی در بافت معنایی اندیشه امام مساعدت کند:

۱) حکم حکومتی، نسبت به احکام فرعیه شرعیه مقید نیست اما نسبت به" مصلحت حکومت اسلامی" مقید‌است. در سخنان و نوشته‌های امام به" رابطه حکم حکومتی با قانون اساسی " تصریح نشده است.نیاز به پرده پوشی نیست که مبنای امام در نظریه ولایت فقیه، مبنای "نصب "است اما باید عنایت داشت که این "مبنا" تنها در "مقام ثبوت" موضوعیت می یابد حال آنکه در "مقام اثبات" و "تحقق خارجی" به ناگزیر می‌باید به سازو کاری عرفی (از قبیل «انتخاب از سوی عامة شهروندان»، «انتخاب از سوی یک قشر یا صنف » و یا حتی «قرعه») توسل جُست. امام به شهادت اشارات متعدد در اظهارات و نوشتجات خود به خصوص پاسخ به سوال آقای مشکینی در ماه‌های پایانی عمر خویش ، «انتخاب عامه» را در مقام اثبات، به منزله سازوکاری برای "تعین بخشیدن رهبری حکومت اسلامی در مصداقی خاص"، برگزید ه بود .( از این رو تمایز قاطعی که برخی میان دو مبنای نصب و انتخاب تصور کرده اند حداقل در مورد رای امام در باره ولایت فقیه موجه نیست ). پیدا است که پاره‌ای از آراء‌ امام پاره‌ای دیگر را تفسیر می‌کنند و لذا می توان اظهار داشت که حکم حکومتی در نظر ایشان گرچه نسبت به احکام فرعیه شرعیه ، "مطلقه" است، اما اگر آن را نسبت به قانون اساسی در نظر آوریم (که در تعین یافتن رهبری در مصداقی خاص با رسمیت بخشیدن به سازو کاری خاص "جزءالعله" به شمار می رود) ، "مطلقه" نیست . پاسخ حضرت امام به نمایندگان مجلس سوم در سال ۶۷ نیز با این برداشت سازگار جلوه میکند . در پاسخ مزبور، امام، خروج از چارچوب قانون اساسی را به جهت وضعیت خاص دوران جنگ توجیه نموده و وعده بازگشت به مقتضیات آن را داده بودند.

وانگهی اساساً یکی از دغدغه‌های امام در طرح حکم حکومتی صیانت از کیان قانون اساسی بود ،چرا که گاه برداشت فقهای شورای نگهبان با مفاد قانون اساسی در تعارض قرار می‌گرفت،‌ کما اینکه امام در همین زمینه می فرمایند: «این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌های می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی است». (صحیفة نور – جلد ۲۱).

۲) از عملکرد امام پیداست که فرایند تشخیص مصلحت و صورت بستن حکم حکومتی از منظر ایشان ، علی الاصول، خصلتی «نهادی»، «چند ذهنی»، «ضابطه‌مند» و «اقلی» داشته است. حکم حکومتی در نگاه امام از طریق مجاری نهادینه شده سامان می‌یافت . به همین جهت بلافاصله بعد از طرح اندیشه مصلحت و حکم حکومتی در چالش یاد شده ، هم ایشان طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام را در افکندند و باز هم در اولین فرصت در جهت ایجاد جایگاهی رسمی برای آن در قانون پایه نظام کوشیدند.

امام، تشخیص ضرورت یا مصلحت را علی‌الاصول امری تک ذهنی نمی‌دید و به همین جهت به سازمانی از برای تشخیص مصلحت متمسک شد. در صورتی که هیچ ضرورتی آن ایام، ایشان را به طرح مجمع مزبور ناگزیر نمی‌ساخت.صرف نظر از این مورد ، پیش از آن نیز امام تشخیص ضرورت (در عدول از احکام اولیه )را منوط به آراء اکثریت نسبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سپس دو سوم از آرائ نمایندگان مزبور دانسته بود.

عنایت امام به «جایگیری سازو کار صدور حکم حکومتی و نهاد متکفل آن در قانون اساسی» از عنایت ایشان به «ضرورت ضابطه‌مند و روال مند نمودن فرایند صدور حکم مزبور در مجاری حکومتی» حکایت میکرد.

توجه به حفظ روالهای قانونی در حکمرانی ، از خصوصیات چشمگیر حکومت‌داری امام و سبک مدیریت ایشان است. در جریان معرفی مهندس موسوی به عنوان نخست وزیر (در سال ۶۴) امام ،گرچه به درخواست اکثریت نمایندگان مجلس نظر مثبت خود را نسبت به معرفی وی به عنوان نخست‌وزیر اعلام کرد ،با این حال مانع از جریان یافتن روالهای معهود قانونی در انتخاب نخست وزیر نشد و به رغم ابراز نظر شریف ایشان، باز هم در مورد نخست‌وزیر پیشنهادی رأی‌گیری به عمل آمد و ۹۹ نفر به نخست وزیری مهندس موسوی رأی مخالف و ممتنع دادند . امام نیز کماکان حقوق سیاسی‌ آنها را به رغم داشتن دیدگاهی متفاوت ، محترم شمرد.

۳) امام آنگاه به حکم حکومتی توسل می‌جست که نظام با معضله‌ای مواجه بود و روالهای معهود از حل مشکل ناتوان بودند. با این حال امام اصرار داشت که پیش از طرح حکم حکومتی کوشش شود که همه روالهای معهود (در مجلس و شورای نگهبان) طی شود و آنگاه پای مجمع تشخیص مصلحت به میان آید که گریزی از آن نیست. تو گوئی در نظر ایشان ، گرهی که با دست می شد گشود نمی باید با دندان گشوده میشد. به همین جهت ،ایشان به شورای نگهبان توصیه می‌فرمود:

«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم، که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را درنظر گیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است». (صحیفه نور- جلد ۲۱- صفحه ۶۱).

آخرین عبارات از نوشته امام خطاب به شورای نگهبان ، به خوبی از مقصود ایشان از مفهوم" مصلحت نظام" پرده بر می دارد. بدین شرح که ."تشخیص مصلحت "در نظر ایشان نه تشخیصی از سر هوا وهوس ،بلکه ناظر به لحاظ نمودن نقش زمان و مکان در اجتهاد و نهایتا" تصمیم سازی های حکومتی بود.

اتفاقاً ، در این زمینه ،اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز، اصل را بر پیگیری مناسبات معهود (میان مجلس و شورای نگهبان) قرار می‌دهد. این "اصل" اشعار می‌دارد که از جمله اختیارات رهبری «حل معضلاتی است که از طرق عادی قابل حل نیست» و در ادامه تصریح می‌کند که از "طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام"که گرچه اعضای آن منصوب رهبری اند اما به هر تقدیر ذکر آن در زمینه فوق، نمایانگر آن است که قانون گذار نیز فرایند تشخیص مصلحت یا صدور حکم حکومتی راعلی الاصول (به قید علی الاصول توجه فرمائید) فرایندی "نهادی" و "چندذهنی" می دیده است