زمانی در مورد فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که انواع اجناس در آنها یافت می‌شد، می‌گفتیم از شیر مرغ تا جان آدمیزاد. ولی احتمالا اولین کسی که این اصطلاح را به کار برد هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد که این جمله، روزی واقعا معنی‌دار شود.

بازار سیاه، واژه‌ای آشنا برای همه مردم دنیاست. هر زمان که نسبت عرضه به تقاضا در مورد یک محصول کاهش یابد، بازار سیاه، چهره می‌نمایاند. اما حد و مرز بازار سیاه کجاست؟ شیر مرغ؟ یا جان آدمیزاد؟ بازار سیاه پیوند عضو یکی از پول‌سازترین و کثیف ترین تجارت‌های قرن حاضر است و البته همه مشخصه‌های یک بازار سیاه را می‌توان در آن دید: نسبت عرضه به تقاضا کم است و فروشندگان، اغلب افراد فقیری هستند که تنها برای گذران زندگی، حاضرند محصول خود را – که این‌بار اعضای بدن آنهاست – به نازل‌ترین قیمت به دلال‌ها بفروشند تا با چند واسطه به دست مشتریان ثروتمند این محصول برسد و البته جایی که پای جان انسان در میان باشد، خرید کردن از بازار سیاه، قبح خود را از دست می‌دهد.

سهیلای ۳۲ ساله، که اهل مناطق حاصل‌خیز اطراف رود نیل است، تنها یکی از کسانی است که در زنجیره تجارت اعضای بدن، توسط پلیس مصر بازداشت شده است. زنجیره‌ای که دولت مصر امیدوار به شکستن آن است.

در عمل، امکان اهدای عضو، جز در شرایط خاص ممکن نیست و چون هیچ راه قانونی برای اهدای عضو وجود ندارد، کاهش نسبت عرضه به تقاضا، خود به خود بازار سیاه پیوند اعضا را تشدید می‌کند. اما اینک دولت مصر که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای سیاه تجارت اعضا شناخته می‌شود، امیدوار است تا با تصویب قوانین جدید درباره اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، تا حدودی بازار سیاه فروش عضو را کاهش دهد.

سهیلا می‌گوید: «فروختن کلیه برای من قابل قبول‌تر است تا پول در آوردن در یک آپارتمان شیک و مجلل.» منظور سهیلا، کار کردن به عنوان یک مستخدم نیست. این صحبت وی اشاره به واقعیت تلخی دارد که در اکثر جوامع، تنها راه‌حل باقی مانده برای کسب درآمد توسط زنان است: تن‌فروشی. سهیلا می‌گوید: «من نمی‌خواستم جایی بروم که از نظر اعتقادی برای من قابل قبول نبود. راه دیگری برای پول در آوردن در دسترس نبود و در نتیجه من تصمیم گرفتم کلیه‌ام را بفروشم.» این اعترافات سهیلا به اعضای انجمن مدافع پیوند عضو است که در پایگاه اینترنتی این انجمن منتشر شده است. سایر افرادی که توسط پلیس دستگیر شده‌اند ادعا می‌کنند که توسط قاچاقچیان عضو، فریب داده شده‌اند. پلیس مصر در سال ۲۰۰۸ دو باند غیر قانونی تجارت عضو را که اهل سوریه و اردن بودند، شناسایی و دستگیر کرد.

● مشکل کجاست؟

حمدی السید، یکی از قانون‌نویسان مصر می‌گوید: «سایر کشور‌های مسلمان مانند عربستان و ایران، در مورد پیوند اعضا دید بازتری دارند و در آن کشور‌ها، اجازه پیوند عضو از افراد فوت شده به دیگران وجود دارد.» اما در مصر هیچ قانون رسمی در مورد پیوند اعضا وجود ندارد و عملا تنها خویشاوندان زنده یک بیمار می‌توانند کلیه یا قسمتی از کبد خود را به بیماران اهدا کنند. همچنین مصر، پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی را قانونی نمی‌داند. گرچه نماینده سازمان بهداشت جهانی در مصر می‌گوید که اکنون موضع دولت این کشور در این‌باره متعادل‌تر شده و آنها به این نتیجه رسیده‌اند که به هر دو مورد ذکر شده نیازمندند.

بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی اکثر فروشندگان عضو مردان جوانی هستند که خود از فروش اعضای خود پشیمان‌اند. چهار پنجم این افراد بعد از فروش عضو دچار اختلالات عمده در سلامت بدن‌شان می‌شوند و البته پولی که از راه فروش اعضا به دست می‌آورند به طور متوسط بیش از پنج ماه در جیب آنها نخواهد ماند.

فروشندگان اعضا، که اکثرا از قشر فقیر و آسیب‌پذیر هستند، حدود ۱۰ درصد از پیوندهای کلیه در سرتاسر جهان را تامین می‌کند. بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی، قیمت یک کلیه در مصر بین ۱۵۰۰ تا ۲۷۰۰ دلار است.

● همه راه‌ها به پولدارها ختم می‌شود

حمد السید می‌گوید: «پارلمان مصر در هفته‌های آینده قانونی را بررسی خواهد کرد که در صورت تصویب، پیوند عضو از افراد مرگ مغزی را امکان‌پذیر خواهد کرد و شرایط پیوند عضو از افراد زنده را نیز تعدیل خواهد کرد.»

علا غنام، مدیر برنامه بهداشتی حقوق شخصی به خبرنگاران می‌گوید: «تا زمانی که قانون، خرید و فروش اعضا را جرم محسوب نکند و برای آن مجازاتی در نظر نگیرد نمی‌توان جلوی قاچاق اعضا از افراد فقیر و مستمند را گرفت.» این قانون از نظر وی، یک قدم به جلو به حساب می‌آید. این قانون که در سال‌های گذشته نتوانست توجه اعضای پارلمان را به خود جلب کند، اینک از حمایت حسنی مبارک، رییس‌جمهور مصر برخوردار است. در آغاز فصل جدی فعالیت پارلمان، حسنی مبارک اظهار امیدواری کرد که که مجلس در این‌باره به یک راه حل مناسب دست یابد. بر اساس این قانون جدید، یک لیست انتظار برای پیوند اعضا ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه آن دسته از افراد که اعضای خود را اهدا کنند، از سوی دولت مورد تشویق قرار می‌گیرند. همچنین برای پیوند غیر قانونی عضو نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و پزشکانی که اقدام به این کار کنند به حبس تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد. در این قانون پیوند عضو از افراد مرگ مغزی با اجازه وراث آنها یا بر اساس وصیت‌نامه آنها امکان‌پذیر خواهد بود اما سایرین باید برای اهدای عضو رضایت‌نامه‌های مخصوصی را امضا کنند. کلیه این پروسه‌ها توسط دولت نظارت خواهد شد. برای پیشگیری از بروز اختلاف میان جامعه مصری – که از یک اکثریت مسلمان و اقلیت مسیحی تشکیل شده است – برای شهروندان مصری، غیر مصری، مسیحی و مسلمان لیست انتظار جداگانه‌ای ایجاد خواهد شد.

علا غنام امیدوار است که با تصویب این قانون در مجلس، میزان پیوند اعضای قانونی در کشور، به ۴۰ هزار مورد در سال برسد. در حال حاضر سالانه تنها ۱۰۰۰ پیوند عضو در مصر به طور قانونی صورت می‌گیرد. بیمارستان دانشگاهی منصورا، که بزرگ‌ترین مرکز پیوند عضو در کشور به شمار می‌آید اعلام آمادگی کرده است تا در سال ۱۰۰۰ مورد به تعداد پیوند اعضای خود بیفزاید. محمود عبدالوهاب، یک متخصص دستگاه گوارش که در زمینه پیوند کبد فعالیت می‌کند؛ می‌گوید: «از فردای روز تصویب قانون، ما برای پیوند آماده‌ایم.» با این وجود، بیمارستان منصورا در مقایسه با بیمارستان‌های استاندارد، یک فاجعه محسوب می‌شود. بیماران مجبورند در راهروها و روی برانکارد بخوابند و برای آنکه تحت مراقبت‌های کافی قرار بگیرند باید به پرستاران رشوه بدهند.

● مرگ مغزی؟

سازمان‌های اسلامی مصر، به‌ویژه معروف‌ترین آنها، دانشگاه الازهر، به این قانون جدید روی خوش نشان داده‌اند. با این وجود مساله مرگ مغزی هنوز مورد بحث است. حتی در میان اعضای دولت حسنی مبارک نیز مخالفت‌هایی با این قانون جدید مشاهده می‌شود. آنها نگران‌اند که قانون جدید به گسترش تجارت اعضا بینجامد و ضمنا هنوز تعریف مرگ برای این افراد قابل قبول نیست.

محمد خلیل کویته، یکی از این مخالفان معتقد است قانون نباید در مورد تشخیص مرگ، همه چیز را به پزشکان وا گذارد و همچنین باید تعریف مشخص و کاملی از مرگ وجود داشته باشد که تضمین کننده جدا شدن روح از بدن بیمار باشد.

در سال ۱۹۹۷، محمد تنتاوی، مفتی اعظم دانشگاه الازهر، فتوا داد که پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی، اشکال شرعی ندارد و خود نیز وصیت کرد که بعد از مرگ، از اعضای بدن وی برای پیوند به بیماران استفاده شود. این اقدام با استقبال جامعه پزشکی و سازمان‌های جهانی مواجه شد. اما هنوز بعضی از مسلمانان مصر معتقدند که مرگ انسان تنها زمانی اتفاق می‌افتد که قلب وی از حرکت باز ایستد. این مساله عملا مشکل بزرگی در راه پیوند اعضا ایجاد می‌کند زیرا با از کار افتادن قلب، اعضای بدن خود به خود از بین می‌روند و دیگر در پیوند، جایی نخواهند داشت.

علی سید عبدالمقصود، یکی از اعضای گروه اخوان‌المسلمین که یک پنجم پارلمان را در اختیار خود دارد و عملا از قدرتمندترین گروه‌های مخالف دولت به شمار می‌آید یکی از این مخالفان است. او می‌گوید: «مرگ ساقه مغز – که در اصطلاح به آن مرگ مغزی گفته می‌شود – یک بیماری است و نه مرگ.» از نظر وی، امکان پیوند اعضا از بیمار مرگ مغزی منتفی است زیرا مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که اعضای بدن از بین رفته باشند.

● توریست یوندی، پیوند اینترنتی

طبق قوانین بین‌المللی، کشور‌ها می‌توانند با پذیرش بیماران خارجی و ارایه سرویس‌های درمانی، به صورت قانونی کسب درآمد کنند. این مساله بهانه‌ای شده است برای پدیده‌ای به نام توریسم پیوندی. در این روش، بیمارانی که در کشور خود در فهرست پیوند قرار دارند برای انجام پیوند به کشورهای خارجی مسافرت می‌کنند و عملا با قیمت بسیار پایین‌تر و با سرعت بیشتر تحت عمل پیوند عضو قرار می‌گیرند. در این میان اعضای پیوندی عملا از طریق همان فروشندگان فقیر و آسیب‌پذیر تهیه می‌شود. در شکل دیگری از این پدیده، افرادی که تمایل به فروش عضو دارند اما بنا به مسایل قانونی امکان این اقدام برای آنها فراهم نیست، تحت پوشش توریسم، به کشور دیگری مسافرت کرده و در آن کشور تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند.

در بعضی از این موارد دیده شده است که کادر پزشکی و حتی مسوولان سفارت‌خانه‌ها به عنوان واسطه در این خرید و فروش عمل کرده‌اند. بیشترین کشور‌هایی که در این زمینه فعال بوده‌اند عبارت‌اند از چین، پاکستان و اندونزی. در این میان اینترنت نیز به وسیله مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده است. در گزارشی که اخیرا توسط فرانس پرس منتشر شد آگهی‌های متعددی از فروش اعضا توسط ساکنان اندونزی در اینترنت دیده شد. در یک مورد یک جوان ۱۶ ساله اندونزیایی، به صورت آنلاین کلیه خود را در برابر ۳۵۰ میلیون روپیه (حدود ۳۷۰۰۰ دلار) یا یک ماشین تویوتا کمری به فروش گذاشته بود.

در بررسی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۷ از ۸ وب‌سایت فروش اعضا، ۳ مورد در چین، ۴ مورد در پاکستان و یک مورد در فیلیپین فعالیت می‌کردند. قیمت فروش اعضا به طور متوسط عبارت بود از: کلیه ۷۰ هزار دلار، کبد ۱۲۰ هزار دلار، لوزالمعده ۱۱ هزار دلار، کلیه و لوزالمعده ۱۶۰ هزار دلار، قلب ۱۳۰ هزار دلار و ریه ۱۵۰ هزار دلار. قیمت پیوند اعضا در پاکستان بسیار کمتر است و در حد ۱۴ هزار دلار برای یک کلیه کاهش می‌یابد.

● فاجعه زندان چین

در سال ۱۹۹۲،‌هاری لو، یکی از مخالفان دولت چین ادعا کرد که اعضای بدن زندانیان محکوم به مرگ در این کشور، جهت پیوند عضو به فروش می‌رسد. ‌

هاری لو، با مشارکت با شبکه ABC یکی از تبلیغ‌های چاپ شده در روزنامه‌ها در مورد پیوند عضو در چین را پیگیری کردند و دریافتند که دقیقا در روزی که عمل پیوند باید انجام بگیرد، یک زندانی محکوم به مرگ اعدام خواهد شد.

در سال ۲۰۰۱، یک پزشک در مقاله‌ای در واشنگتن‌پست اعلام کرد که در چین، در مورد جدا کردن اعضای پیوندی مانند پوست و قرنیه زندانیان محکوم به مرگ مشارکت داشته است و همچنین از تعداد دیگری از پزشکانی که در این زمینه همکاری می‌کرده‌اند نام برد.

یکی از افرادی که ادعا می‌کرد شاهد این اقدام در بیمارستان سیجواتون بوده است، در مقاله‌ای مدعی شد که بعضی از این زندانیان، بعد از جدا کردن اعضای حیاتی، مستقیما به داخل کوره‌های آدم‌سوزی پرتاب می‌شوند. گفته می‌شد که سیجواتون تنها یکی از ۳۶ مرکز جداسازی اعضای پیوندی از بدن زندانیان محکوم به مرگ است.

● پرونده خانه زرد

پرونده خانه زرد از کتابی نوشته کارلا دل پونته، عضو سابق دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی سابق آغاز شد.

وی در این کتاب ادعا کرد که اعضای ارتش موسوم به ارتش آزادی کوزوو، که از اهالی آلبانی بودند در جریان جنگ کوزوو و پس از آن بیش از ۳۰۰ شهروند غیر آلبانیایی را به قصد دزدی اعضای بدن مورد سرقت قرار داده‌اند. نوشته‌های دل پونته و سپس تحقیقات شبکه‌های تلویزیونی باعث شده است تا اکنون این پرونده، با عنوان یک پرونده جنایت جنگی تحت بررسی قرار گیرد.

در حالی که دولت آلبانی تمام این ادعا‌ها را رد کرده است و از ادامه تحقیقات نیز جلوگیری می‌کرد، در دسامبر ۲۰۰۹ با بازداشت سه مرد آلبانیایی، این پرونده مجددا به جریان افتاد. تصور می‌شود که اعضای دزدیده شده از بدن این افراد در کشور‌هایی مانند ترکیه و عربستان سعودی به فروش رسیده‌اند.

● فروش قانونی

گسترش تجارت اعضا و عدم موفقیت دولت‌ها در مبارزه با آن باعث شده است که زمزمه‌هایی در مورد قانونی کردن پیوند اعضا به گوش برسد. پرفسور مقصود نورالنی، یکی از برترین پزشکان پیوند اعضا در انگلستان از طرفداران این تئوری است، اولین برخورد وی برای نجات جان یک بیمار، که به خاطر پیوند اعضا در پاکستان دچار عوارض بعد از عمل گردیده بود، این ایده را در ذهن وی به وجود آورده است. او می‌گوید: «در حال حاضر فروش اعضا در شهرهایی مانند اسلام آباد و راولپندی به وفور دیده می‌شود و بیمارستان‌ها بدون ذره‌ای شرم، در مورد پیوند اعضا تبلیغات انجام می‌دهند.» وی معتقد است که در حالی که اکثر فروشندگان عضو، انسان‌های فقیر و نیازمند هستند، تنها کار مثبتی که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند نظارت بر خرید و فروش عضو است تا دست کم حقوق این افراد حفظ شود. این پزشک در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت ذکر می‌کند: «در یک عمل پیوند عضو، همه افراد دخیل، سود خواهند برد به جز اهدا کننده عضو. هیچ کس از اهداکنندگان قدردانی نمی‌کند. در حالی که آنها، قهرمان‌اند. باید به آنها مدال داد. پروسه پیوند اعضا یک پروسه درآمدزاست و برای رعایت حقوق اهداکنندگان، دولت باید بر آن نظارت داشته باشد.»