اعتراضاتی که طی روزهای اخیر نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برخی از شهرهای کشور صورت گرفت احتمالا این سوال را به ذهن بسیاری از هموطنان متبادر می‌سازد که مگر این قانون چه ایرادی دارد که تمام اصناف بزرگ کشور این گونه برآشفته شده‌اند؟ اگر قانونی تا این حد نامطلوب و ناخوشایند است چرا دولت آن را پیشنهاد و مجلس نیز تصویب می‌کند؟

اما اگر کمی دقیق تر و ریزبینانه تر به تحولات چند روز اخیر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که قانون مالیات بر ارزش افزوده به خودی خود به هیچ عنوان قابل خدشه نیست و مشکل را باید قطعا در نحوه اجرای این قانون جستجو کرد.

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرایند تولید کالا و خدمات از محل تولید تا فروش به مشتری نهایی مرحله به مرحله اخذ می‌شود. استفاده از این روش موجب شفافیت بیشتر معاملات، کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و تنگ تر شدن عرصه بر قاچاقچیان کالا می‌شود.

اصولا مالیات بر ارزش افزوده از آن روی در دنیا رونق گرفت که هزینه‌های سنگین مالیات و تعرفه‌های متعدد قاچاق کالا را در بسیاری از کشورها به شدت رواج داده بود. امروزه مالیات بر ارزش افزوده مهم‌ترین منبع درآمدی بسیاری از دولت هابه شمار می‌رود و دولت در کشوری مانند فرانسه ۴۵ درصد درآمد خود را از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب می‌کند.

مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر انواع مالیات‌ها هم منافع تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده را تامین می‌کند و هم درآمد سرشاری را نصیب دولت می‌سازد.

پس بدون شک باید ریشه اعتراضات اخیررا در نحوه اجرای این قانون یافت. این نوشتار به هیچ عنوان در صدد مخدوش ساختن تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیست اما بدون تعارف باید اذعان داشت این قانون در شرایطی اجرا شد که هیچ یک از مقدمات آن به طور کامل مهیا نشده بود.

اجرای قانونی با این درجه از اهمیت و تاثیرگذاری قطعا بدون فراهم آوردن شرایط سخت افزاری و ایجاد امکانات و ملزومات اولیه میسر نبود. به عنوان مثال با وجود آنکه مکانیزه کردن سیستم فروش و صدور فاکتور الکترونیکی از مقدمات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمار می‌رود هنوز بسیاری از فروشگاه‌های کوچک و بزرگ کشور از چنین امکاناتی برخوردار نیستند و در بسیاری از فروشگاه‌ها نیز اصولا چیزی به نام فاکتور فروش معنا ندارد و هیچ گونه فرهنگ سازی در این خصوص صورت نگرفته است.

در حوزه اطلاع رسانی نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه‌های مشمول این قانون، نحوه محاسبه و سایر اطلاعاتی که باید مخاطبان قانون بدست می‌آوردند تا قبل از آغاز مهر ماه که زمان طلایی این گونه اقدامات بود تقریبا هیچ گونه اطلاع‌رسانی عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت نگرفت و کلیه اقدامات انجام گرفته در این راستا فقط به چند تیزر تلویزیونی و چند رپرتاژ مطبوعاتی محدود شد؛ آن هم پس از آغاز اجرای قانون!

آن گونه که از اعتراض‌های اخیر اصناف و بازاریان بر می‌آید، سازمان امور مالیاتی در فاصله تصویب تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ مشورت و نظر خواهی قابل اعتنایی با اصناف کشور که مهم ترین رکن اجرای این قانون هستند انجام نداده و بسیاری از همین اصناف حتی از ماهیت مالیات بر ارزش افزوده نیز بی اطلاع هستند و تازه ۲ هفته پس از اجرای قانون در دستور رئیس جمهور برای توقف موقت قانون مشخص می‌شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید «با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای این قانون را تهیه و ارائه کنند» و شورای اطلاع رسانی دولت هم نزدیک به سه هفته پس از اجرا (نه یک سال قبل از آن) «از مردم به ویژه اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی و اصناف سراسر کشور دعوت می‌کند در جهت بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و توصیه‌های علمی و عملی درباره نحوه اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده، نظرات خود را در این باره اعلام کنند».

طبیعی است که در این آشفته بازار جماعت فرصت طلبی هم پیدا می‌شوند که با سوء استفاده از بی اطلاعی مردم از آب گل آلود ماهی بگیرند.

دست آخر این‌که پیامدهای اجرای نسنجیده قانون مالیات بر ارزش افزوده تلنگر بسیار خوبی است به دولت که در اجرای سایر برنامه ‌هایی که مستقیما با معیشت مردم ارتباط پیدا می‌کند بویژه طرح تحول اقتصادی که هنوز از صافی مجلس هم عبور نکرده با تانی و ظرافت بیشتری عمل نموده و حتما نظرات کارشناسان را در برنامه‌های خود لحاظ نماید.