اجرای مالیات بر ارزش افزوده به دستور رییس‌جمهور به تعویق افتاد. اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جمله سیاست‌هایی است که دولت‌ها با هدف کاهش نابرابری‌های درآمدی اتخاذ می‌کنند. در این مالیات هر کس که بیشتر مصرف می‌کند، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. سیاست‌گذاری معافیت‌ها در این مالیات هم معمولا به گونه‌ای است که همین هدف را پشتیبانی می‌کند.

مثلا کالاها و خدماتی که مورد نیاز طبقات پایین درآمدی هستند (نظیر مواد غذایی و خدمات درمانی و آموزشی) مشمول معافیت شده و کالاها یا خدماتی که بیشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند، (نظیر جواهرات، گردشگری، مواد غذایی آماده و کالاهای لوکس) مشمول مالیات می‌شوند. با این نگاه اخذ مالیات بر ارزش افزوده سیاستی درست و اصولی است. قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۵ به تصویب مجلس رسید و سال گذشته تصمیم گرفته شد که ابتدای مهرماه سال ۸۷ اجرای این طرح آغاز شود. در لایحه پیشنهادی دولت قبل، نرخ این مالیات ۷‌درصد پیشنهاد شده بود، اما به درخواست احمدی‌نژاد، مجلس هفتم این نرخ را به ۳‌درصد کاهش داد که کمترین نرخ ارزش افزوده در تمام دنیا است. در تمام ماه‌های قبل از اجرا، شیوه برخورد نشان می‌داد که به تبعات گسترده اجرای این طرح واقف نیست. برنامه‌ریزی‌های اولیه و نحوه اطلاع‌رسانی به قدری ضعیف بود که برخی گروه‌های فشار و لابی‌های اقتصادی توانستند به مردم بقبولانند که این مالیات سیاستی بر ضد طبقات کم‌درآمد و ناعادلانه است. می‌شد حدس زد که این دولت آن هم در ماه‌های قبل از انتخابات توان ایستادگی بر سیاست درست خود را نداشته و به فشارها تن خواهد داد.

اصلی‌ترین پیامد ادعا شده برای اجرای این طرح افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. موافقان این ادعا استدلال می‌کنند که اضافه کردن مالیات به قیمت نهاده‌های تولید منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌شود. این استدلال غلط نیست، اما نکاتی وجود دارد که از اعتبار و روایی مطلق این ادعا می‌کاهد.

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر تولید‌کننده یا توزیع‌کننده هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و همه بار مالیاتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. طبیعی است که کالاها یا خدمات مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. اما بخش قابل‌توجهی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند. به عنوان مثال کالاهای کشاورزی فرآوری نشده، دام‌پروری، نهاده‌های کشاورزی، آرد، گوشت، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، برنج، حبوبات، اموال غیرمنقول، کتاب و مطبوعات، خدمات حمل‌ونقل، خدمات بانکی، خدمات آموزشی و پژوهشی از جمله کالاها یا خدمات معاف هستند. بر طبق برآورد بانک مرکزی ۱/۵۰درصد کالاهای سبد CPI مشمول معافیت از این مالیات هستند. ضمن اینکه بر طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی با درآمد کمتر از ۳۰۰‌میلیون تومان در سال ۸۶ هم از این مالیات معاف شده‌اند. همچنین برای صادرات و سرمایه‌گذاری هم نرخ مالیاتی صفر منظور شده است.

همچنین با اخذ این مالیات دیگر قانون تجمیع عوارض ملغی بوده و قیمت تمام شده کالاهای مشمول آن قانون احتمالا کاهش خواهد یافت. زیرا نرخ عوارض پیش‌بینی شده در قانون تجمیع عوارض در اغلب موارد از مجموع مالیات بر ارزش افزوده همان کالا یا خدمت بیشتر است. به عنوان مثال در قانون تجمیع عوارض برای نوشابه‌های گازدار عوارض ۱۵‌درصدی معین شده بود. اما طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، این نرخ به مراتب کمتر خواهد بود. البته بر خلاف تصور عده‌ای میزان افزایش قیمت ناشی از مالیات بر ارزش افزوده ۳‌درصد نیست. ۳‌درصد نرخ مالیاتی است که هر کدام از حلقه‌های زنجیره تولید و توزیع می‌پردازند. مالیات اضافه شده به قیمت تمام شده کالا دراصل تجمیع این ۳‌درصدها است که متناسب با تعداد حلقه‌های این زنجیره و کسر معافیت‌ها نسبت متفاوتی را موجب خواهد شد.همچنین باید توجه داشت که میزان انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده، الزاما ۱۰۰‌درصد نخواهد بود.

این نسبت بستگی به کشش قیمتی کالاها و خدمات دارد. به عنوان مثال طبیعی است که با افزایش قیمت طلا تقاضای آن کاهش خواهد یافت. وارد‌کننده، جواهرساز، عمده‌فروش و خرده فروش تا آنجا مالیات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند که کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضا زیان او را بیشینه نکند. یعنی طلاساز یا طلافروش در انتقال مالیات به مصرف‌کننده ناچار است به کاهش تقاضا هم توجه داشته باشد. به همین دلیل تغییر قیمت و تغییر در تقاضای کالاها و خدمات مختلف با هم تفاوت خواهد داشت.

اما از منظر اقتصاد کلان هم می‌توان به این مساله نگریست. افزایش مالیات‌ها منجر به کاهش تقاضای کل خواهد شد و در شرایطی که عرضه تغییری نکرده، انتظار می‌رود سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد. اما دولت درآمد ناشی از مالیات را در دوره زمانی بعد خرج خواهد کرد.

این سیاست انبساطی می‌تواند تقاضای کل را مجددا افزایش دهد و کاهش قیمت در دوره قبل را خنثی کند. به عبارت بهتر این سیاست مالی در بلند مدت تاثیر قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. تحقیقی که در سال ۸۵ در خصوص اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است(۱)، نشان می‌دهد با توجه به اینکه اندکی بیش از ۵۰‌درصد کالاها و خدمات سبد CPI معاف از این مالیات هستند و با فرض نرخ ۷‌درصد برای این مالیات در بدبینانه‌ترین حالت (یعنی با فرض اثر فوری سیاست‌های انبساطی ناشی از افزایش درآمد دولت و رشد انتظارات تورمی) نرخ تورم ۳/۲‌درصد در دوره زمانی متعاقب، رشد خواهد داشت. اما در خوش‌بینانه‌ترین‌حالت (یعنی خنثی شدن اثر فشار هزینه‌ای و سیاست‌های انبساطی با کاهش تقاضای کل) نرخ تورم تنها ۳/۰‌درصد رشد خواهد کرد.

طبیعی است با نرخ ۳‌درصد فعلی این برآوردها هم کاهش می‌یابند.البته نباید فراموش کرد که دولت فصل زمستان را برای آغاز جمع‌آوری این مالیات در نظر گرفته است. زمستان به طور سنتی فصل افزایش نقدینگی در گردش و رشد تقاضای کل است. معمولا پرداخت‌های دولت به کارکنان خود و تخصیص اعتبارات عمرانی در این فصل بیش از سایر فصول است. تغییرات اخیر در بانک مرکزی هم نشانه رشد مجدد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و گشوده شدن قفل خزانه بانک مرکزی است. دولت نیز تحت‌تاثیر انتخابات آتی ریاست‌جمهوری تمایل به افزایش پرداخت‌های نقدی به شهروندان دارد. در چنین شرایطی، انتخاب زمان آغاز این طرح هوشمندانه به نظر نمی‌رسد.