هر طرح نویی قطعا مقاومت هایی در پی دارد و برای جا انداختن آن باید قبل و بعد از اجرا کارهایی کرد که امروزه فرهنگ سازی نامیده می شود که قطعا یک شعار نیست و باید به آن عمل کرد. برای هر قانون جدیدی شاید هزاران ساعت کار کارشناسی انجام شده باشد و آن قانون بی نقص باشد اما به همان حکم که "هر طرح نویی قطعا مقاومت هایی در پی دارد" با اجرای آن مخالفت هایی می شود که ناشی از همان نبود فرهنگ سازی مناسب است.

با وجود گذشت شش روز از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خیل اظهارنظرها درباره شیوه اجرای این قانون همچنان ادامه دارد.

عمده انتقادات درباره آغاز اجرای این قانون، به نبود اطلاع رسانی صحیح و مطلع نبودن فعالان اقتصادی از شیوه های اجرایی آن برمی گردد گرچه در برخی موارد ایرادات ساختاری هم به این قانون وارد شده است.

به گزارش ایسنا گروه های مختلف فعالان اقتصادی انواع انتقادات خود را به این طرح وارد می کنند اما محور مشترک تمامی صحبت های آن ها درخواست برای تعدیل اجرای این قانون است و شاید به همین دلیل باشد که رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با صنعت گران، تجار و بازرگانان در هفته گذشته به آن ها وعده داد که در صورت وجود مشکل، مجلس شورای اسلامی آماده است طرحی را بگذراند تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تعویق بیفتد.

لاریجانی درباره انتقاد یکی از فعالان اقتصادی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده گفته بود: شما باید بگویید ما کدام قسمت از آن را می توانیم اصلاح کنیم; زیرا مجلس هفتم آن را تصویب و ابلاغ کرده است که امروز برای اصلاح آن باید استدلال قوی ارائه شود و خود قانون گذار نمی تواند جلو آن را بگیرد; مگر اینکه استدلال قوی برای تغییر اصلاح آن بیاورد و ما نمی توانیم بگوییم چرا اجرا می کنیم، اما می توانیم بگوییم چرا زودتر اجرا نمی کنیم; بنابراین باید راه دیگری پیدا کرد و توقف قانون راه چاره نیست.

فعالان اقتصادی با انتقاد از نبود اطلاع رسانی به موقع و اجرای با چراغ خاموش این طرح، سازمان امور مالیاتی را مسوول مستقیم تمام مشکلات به وجود آمده می دانند; در این میان برخی اظهارنظر ها در رسانه ها ناشی از نبود اطلاع کامل از شرایط این قانون از سوی مصاحبه شوندگان بوده است که این موضوع هم باز به نبود اطلاع رسانی صحیح از سوی سازمان امور مالیاتی کشور بازمی گردد. بسیاری از آن ها به خصوص در استان ها اشاره می کنند که برگزاری یک جلسه کارگاه آموزشی به صورت عجله ای در هفته آخر شهریور ماه نتوانسته است پاسخگوی انبوه سوالات مودیان مالیاتی باشد و به همین دلیل باید زمان اجرای این قانون به تعویق بیفتد.

به هر حال اجرای این قانون آغاز شده اما نظرات درباره آن متفاوت است.

مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور تاکید می کنند که سه درصد مالیات برارزش افزوده بار تورمی ندارد و به هیچ عنوان باعث گران شدن کالاها نمی شود.

علی اکبر عرب مازار - رییس سازمان امور مالیاتی کشور - در این باره به ایسنا می گوید: این طرح اصلا باعث تورم نمی شود چون سه درصد مالیات تجمیع عوارض حذف شده و برای برخی کالاها مثل نوشابه، نرخ مالیاتی ۱۲ درصدی کاهش یافته است، ضمن اینکه در حال حاضر اجرای مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است که برخی کالاها به وفور به بازار ریخته شود و به قولی فروشنده زیاد شود و خریدار کم که خود به خود سطح عمومی قیمت ها پایین بیاید.

اما سوال این است که با توجه به ضعف سیستم های نظارتی چه کسی تضمین می کند تولیدکنندگان کالاهای خود را با قیمتی سه درصد کمتر از قبل عرضه کنند تا باعث گرانی کالاها نشود. اتفاقاتی در روزهای اخیر افتاده و به نظر می رسد برخی از خرده فروشان کالاهای خود را گران تر به فروش می رسانند تا برای پرداخت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل نشوند.

صنعت گران در اجرای این قانون اولین حلقه زنجیره هستند که اخذ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده از آن ها شروع می شود. ایرادات ساختاری به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عمدتا تاکنون از سوی صنعت گران مطرح شده است.

هادی غنیمی فرد - رییس خانه صنعت و معدن ایران - به ایسنا می گوید: با اجرای این طرح در واقع تولیدکنندگان علاوه بر تمام گرفتاری هایی که دارند باید مامور وصول مالیات هم بشوند چرا که در این طرح به تولیدکنندگان تکلیف شده که مالیات را از مشتری بگیرند و به دولت تحویل بدهند و گرچه این طرح جایگزین سه درصد نرخ تجمیع عوارض شده است اما مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان در پی خواهد داشت. وی اظهار هر سه ماه یک بار مالیات، در نظر گرفتن جرائم سنگین برای دیرکرد و مشکلات نپذیرفتن اظهارنامه ها از سوی ماموران مالیاتی را از دیگر معایب احتمالی این طرح برمی شمرد.

رییس خانه صنعت و معدن ایران تاکید دارد: حتی نام این طرح هم به اشتباه ترجمه شده چرا که در واقع در همه جای دنیاVAT به معنای مالیات «افزوده بر ارزش» است نه مالیات «بر ارزش افزوده». یعنی وقتی یک جنس به قیمت ۲۰ واحد فروخته می شود علاوه بر ارزش نهایی آن چند درصد هم به آن اضافه می شود کهVAT یا مالیات «افزوده بر ارزش» است.

او تصریح می کند: این قانون همچنان دارای نقاط مبهمی است و با چراغ خاموش از اول مهرماه اجرایی شده که مجموع این مسائل باعث شده ما در نامه ای از مجلس شورای اسلامی درخواست کنیم که اجرای این طرح را تا دو سال به تاخیر بیاندازد تا در این دو سال هم ماموران مالیات با ابعاد این طرح به خوبی آشنا شوند و هم نقایص آن رفع شود.

یکی دیگر از انتقادات مطرح شده از سوی صنعت گران فروش های بلندمدت و چکی است که به نظر می رسد قانون گذار برای آن هیچ تمهیدی نیندیشیده است.

با توجه به وضعیت کنونی صنعت کشور بسیاری از تولید کنندگان مجبورند کالاهای خود را برای پخش و توزیع به صورت مدت دار در اختیار شرکت های توزیعی یا بنکداران قرار بدهند و از آنجایی که این فروش چکی در واقع جزو فروش محسوب شده و در صورت حساب های فروش درج می شود پس در پایان دوره سه ماهه سه درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده آن هم توسط سازمان امور مالیاتی اخذ می شود، اما این سوال مطرح می شود که هنگامی که تولید کننده ای کالای خود را مثلا شش ماهه فروخته باشد و هنوز پولی از خریدار دریافت نکرده است چگونه باید سه درصد مالیاتش را بپردازد؟

فعالان صادرات فرصت داشتند که در هفته گذشته اعتراضات خود را به گوش رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد تدوین کننده این قانون برسانند اما سازمان امور مالیاتی حمایت از صادرات را نقطه قوت این قانون می داند.

نادر آریا- معاون نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در این باره می گوید: تشویق صادرات و حمایت از سرمایه گذاری و تولید به دلیل اینکه بار مالیاتی کالاهای صادراتی در هنگام صادراتی تخلیه می شود به درستی اتفاق می افتد چون مالیات در مراحل مختلف دست به دست می شود و هیچ مالیاتی باقی نمی ماند و در مرحله آخر این هزینه ها کاملا برگردانده می شود.

او اضافه می کند: این طرح حتی برای صادرات جزئی و مسافری که از فرودگاه های کشور توسط مسافران انجام می شود برنامه دارد و هزینه مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهایی که تایید شود که به خارج برده می شوند و مدت زمان خاصی از خریداری آن ها نگذشته باشد به صاحبان آن ها برگردانده می شود; در واقع کالاهای صادراتی در هر دو صورت خرد و کلان به منظور حضور بهتر در عرصه رقابت جهانی مشمول مالیات نمی شوند.

با این حال اسدالله عسگراولادی - رییس اتاق مشترک ایران و چین، ایران و روسیه و ایران و استرالیا - قانون مالیات برارزش افزوده را مهمان ناخوانده عنوان کرده و می گوید: آنچه به عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال انجام است شفاف نیست و قطعا برای صنعت و صادرات مشکلاتی را در پی دارد لذا مطلوب است تا در اجرای آن از سوی مجلس یک سال تاخیر ایجاد شود تا زمینه سازی فرهنگی لازم برای اجرای بهتر انجام شود. در دو سه سال اخیر طرح های بسیار بزرگتری از قانون مالیات بر ارزش افزوده مثل طرح سهمیه بندی بنزین به اجرا درآمده اند که زمینه های لازم برای آن ها به درستی انجام شده بود اما اجرای یک باره قانون مالیات بر ارزش افزوده شگفتی بسیاری از فعالان اقتصادی را در پی دارد.

هنوز هم درهای سازمان امور مالیاتی به روی خبرنگاران بسته است و اطلاع رسانی به صورت قطره چکانی انجام می شود. آیا اعتراضات فعالان اقتصادی که بخش عمده آن ها خواستار تعویق این قانون و برخی از آن ها هم به دلیل اطلاع کامل نداشتن از قوانین است ناشی از اطلاع رسانی ناصحیح نیست؟

البته این انتقاد هم به فعالان اقتصادی در تمام حوزه ها باقی می ماند که چرا تا کنون در مقابل ایرادات وارد به این قانون سکوت کرده بودند و دقیقا موقع اجرای آن به فکر مضراتش افتاده اند!