این روزها طرح تحول اقتصادی دولت که محور آن نقدی کردن یارانه‌هاست، به موضوع اصلی محافل اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شده است.

به نظر می‌رسد برای قضاوت نهایی درباره طرح تحول اقتصادی، باید منتظر جزییات بیشتر آن بود، اما برای ارزیابی مقدماتی، به خلاصه موارد مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور و دبیر کارگروه تحول اقتصادی اشاره می‌شود:

ـ هدف اصلی این طرح، پرداخت نقدی یارانه‌هایی است که هم‌اکنون از سوی دولت برای حامل‌های انرژی و نان پرداخت می‌شود.

ـ میزان این یارانه حدود نود هزار میلیارد تومان در سال است.

ـ در مرحله نخست، یارانه برق، گاز، آب و بنزین حذف شده و نقدا پرداخت می‌شود و در مرحله دوم، یارانه گازوئیل، نفت سفید و نان نقدی پرداخت می‌شود.

ـ نحوه پرداخت یارانه، تشکیل حساب ملی برای هر خانواده و واریز هر سه ماه یک بار یارانه به آن حساب خواهد بود.

▪ اما پیش از وارد شدن به ارزیابی طرح، توجه به دو نکته ضروری است:

۱) اصطلاح پرداخت نقدی یارانه‌ها، واژه دقیقی برای این طرح نیست، زیرا همان‌گونه که برخی کارشناسان مطرح کرده‌اند، یارانه، هزینه‌ای است که دولت برای قشری خاص یا کالا و خدماتی ویژه انجام می‌دهد و وقتی قرار باشد به همه افراد کشور مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی یا حقوق پرداخت شود، این مبلغ را نمی‌توان نامید، بلکه نوعی سهم افراد از درآمد نفت کشور است و به همین دلیل به صورت مساوی بین افراد یک کشور تقسیم می‌شود. هرچند مبنای محاسبه میزان کلی آن همان یارانه‌ای است که هم‌اکنون در حال پرداخت به مردم است.

۲) در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از کاندیداها، طرح پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان به هر ایرانی را مطرح کرد که این طرح در آن زمان با واکنش‌های منفی رسانه‌ها روبه‌رو شد، هرچند برخی کارشناسان از آن حمایت کردند. حال آن‌که طرح جدید را به نوعی می‌توان تکرار همان ایده دانست، چراکه سالانه نود هزار میلیارد تومان برای کل کشور، به معنای پرداخت ماهیانه صد هزار تومان به هر ایرانی است و این تقریبا معادل همان پنجاه هزار تومان سه سال پیش با احتساب تورم و افزایش قیمت نفت است.

● اما آیا این طرح شدنی است؟

مهمترین مسئله در اجرای این طرح، بار تورمی ناشی از پرداخت چنین رقم عظیمی به همه شهروندان کشور و نقدینگی هنگفت مورد نیاز آن است که برای آشنایی با ابعاد آن، توجه به مفهوم نقدینگی و تفاوت آن با ثروت، ضروری است.

نقدینگی به همه موجودی نقد افراد جامعه گفته می‌شود که شامل اسکناس، چک‌پول، اوراق مشارکت و موجودی حساب‌های بانکی افراد است؛ یعنی وجوهی که افراد به صورت نقد در اختیار دارند و یا می‌توانند با مراجعه به بانک، آن را دریافت کنند.

اما ثروت، مفهومی فراتر از نقدینگی دارد، چراکه شامل همه دارایی‌های فرد از جمله نقدینگی وی نیز می‌شود. این دارایی‌ها ممکن است به صورت طلا، جواهر، ارزهای خارجی، زمین، ملک، خودرو، ماشین‌آلات، سهام و یا اوراق دارای ارزش می‌باشد و تبدیل آن به پول نقد، نیازمند مراجعه فرد به بازار و فروش دارایی خود و دریافت پول نقد است؛ بنابراین، هرچند حجم نقدینگی در کشور ما به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما حجم ثروت بسیار بیشتر از آن است؛ برای نمونه، حتی اگر تنها ۵ / ۱ درصد از مساحت ششصد کیلومترمربعی در تهران بزرگ را مسکونی در نظر بگیریم، ارزش این املاک، معادل نقدینگی کل کشور خواهد بود.

یکی از اشکال ثروت کشور، نفت و گاز است که بخش عمده آن به عنوان ذخایر و معادن در درون زمین جای دارد و بخشی از آن (سالانه ۵ / ۱ میلیارد بشکه) استخراج و مقدار کمتر از نصف آن در داخل مصرف شده و مابقی در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد.

به عبارت دیگر، در مجموع انرژی کشور، آن بخشی که در داخل مصرف می‌شود، به نقدینگی تبدیل و بخشی که در خارج فروخته می‌شود، پس از تبدیل دلار حاصله از فروش نفت به ریال، توسط بانک مرکزی به نقدینگی تبدیل می‌شود.

حال اگر به طرح تحول اقتصادی توجه کنیم، می‌بینیم که مجموع انرژی مصرف‌شده کشور که مصرف‌کنندگان، حدود نود هزار میلیارد تومان کمتر از بهای واقعی آن را می‌پردازند ـ شامل گاز، برق و فرآورده‌های نفتی ـ به طور کلی به پول نقد تبدیل نمی‌شود و برای تبدیل شدن آن به پول نقد، دولت باید این انرژی‌ها را به قیمت واقعی در داخل یا خارج از کشور به فروش برساند و مابه‌التفاوت آن با قیمت فعلی را به صورت نقد به مردم پرداخت کند.

● حال پرسش این است که اگر این اتفاق بیفتد، چه اثراتی بر تورم خواهد گذارد؟

▪ اثرات تورمی طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱) اثر مستقیم: افزایش شدید بهای انرژی و رسیدن آن به قیمت واقعی که به معنای شش برابر شدن قیمت بنزین، سی برابر شدن قیمت گازوئیل، هشت برابر شدن قیمت برق و ده برابر شدن قیمت گاز است. افزایش شدید قیمت‌های انرژی به منزله افزایش بهای کالا و خدماتی است که از انرژی استفاده می‌کنند؛ برای مثال، هزینه حمل‌ونقل از بهای بنزین و گازوئیل تأثیر می‌پذیرد و بهای سیمان و فولاد تحت تأثیر سوخت کارخانجات تولیدکننده است؛ بنابراین، افزایش حامل‌های انرژی قیمت کالاها و خدمات متناسب با سهم انرژی در هزینه تمام‌شده آنها افزایش می‌یابد که این امر در سناریوهای خوشبینانه، بار تورمی ۷۵ تا ۹۰ درصدی را به همراه دارد.

۲) اثر نقدینگی: طبیعی است پس از افزایش شدید بهای انرژی در کشور، مصرف آن به طور محسوسی کاهش می‌یابد و به طور طبیعی شهروندان بنزین، گازوئیل، برق و گاز بسیار کمتری مصرف می‌کنند؛ بنابراین در این شرایط، دولت از یکسو با مازاد انرژی در داخل روبه‌رو شده، یعنی گاز، بنزین و برق مازاد خواهد داشت که قابل فروش در بازارهای خارجی است و از سوی دیگر، برای پرداخت نقدی به مردم، با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود که نتیجه هر دو عامل، استفاده از دلارهای اضافی ناشی از صرفه‌جویی در انرژی و تبدیل آن به ریال یعنی افزایش نقدینگی است و افزایش نقدینگی هم به افزایش تورم منجر خواهد شد.

بنابراین اگر پس از واقعی کردن قیمت‌های انرژی، مصرف انرژی کشور کاهش یابد، و حتی به ۵۰ درصد برسد که بسیاری این رقم را با توجه به فرهنگ مصرف مردم ایران و برخی عوامل دیگر کمبود بهره‌وری انرژی در ایران، خوشبینانه می‌بینند، دولت باید نیمی از نود هزار میلیارد تومان مورد نیاز خود برای پرداخت سالیانه به مردم را از محل انرژی صرفه‌جویی‌شده که به دلار فروخته شده است، به ریال تبدیل کند و این به معنای افزایش سالانه ۲۵ درصدی نقدینگی ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی است که به افزایش فعلی ۲۵ درصدی نقدینگی افزوده می‌شود و اثر تورمی آن نیز به طور خوشبینانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود.

۳) اثر افزایش تقاضا : طبیعتا پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خانوارهای ایرانی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده و بنابراین از محل دریافت نقدی از دولت مازادی خواهند داشت که این وجه را صرف خرید دیگر کالاها و خدمات خواهند کرد و در این میان، سبد خاصی از کالاها و خدمات که بیشتر مورد توجه خانوار‌ها هستند، تحریک شده و به دلیل محدود بودن عرضه آن، دچار افزایش قیمت خواهند شد.

برای مثال، در صورتی که سالانه به یک خانواده پنج نفره، شش میلیون تومان پرداخت نقدی شود و این خانواده فاقد خودرو شخصی باشد، از محل مازاد پرداخت شده برای انرژی که ممکن است یک تا دو میلیون تومان در سال باشد، اقدام به خرید اقساطی یا نقد خودرو می‌کند و افزایش تقاضای خودرو ارزان‌قیمت نسبت به عرضه آن، منجر به افزایش قیمت این کالا و تشدید تورم می‌شود که این پدیده می‌تواند درباره بسیاری از کالاها نظیر مسکن یا مواد خوراکی به وقوع بپیوندد؛ آثار تورمی این بخش نیز در خوشبینانه‌ترین سناریوها ۱۵ تا ۲۰ درصد است. مگر آن‌که دولت با ورود مستقیم به این مقوله و تعیین دقیق قیمت، مانع این نوسانات شود.

بنابراین مجموع تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی به طور خوشبینانه حدود ۱۱۵ درصد برآورد می‌شود که با افزوده شدن به تورم کنونی به ۱۴۰ درصد می‌رسد. حال پرسش اینجاست که آیا مجموع درآمد خانوارها پس از اجرای این طرح به همین میزان افزایش می‌یابد که اجرای طرح تحول اقتصادی به بدتر شدن وضعیت زندگی شهروندان منجر نشود؟

بانک جهانی اثر تورمی آزادسازی قیمت فقط بنزین را ۴۰ درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این اثر را ۱۳۲ درصد برآورد کرده است.

بنا بر مطالعات بانک مرکزی، هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در کشور در سال جاری با احتساب نرخ تورم بیش از ده میلیون ریال در ماه است. به عبارت دیگر، متوسط هزینه زندگی یک ایرانی در شرایط کنونی، حدود ۲۵۰ هزار تومان در ماه است که پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، درآمد این فرد، ماهانه صد هزار تومان یعنی ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، اما هزینه‌های وی ۱۴۰ درصد افزایش می‌یابد که این به معنای شکاف شدید بین درآمد و هزینه‌های فرد است.

البته تنها در رابطه با نقدی کردن یارانه نان این آثار وجود ندارد که آن هم با توجه به قشر وابسته به این یارانه، دولت نهم احتمالا آن را به عنوان آخرین مرحله نقدی کردن یارانه‌ها در نظر گرفته است.

بنابراین توجه به آثار تورمی طرح تحول اقتصادی دولت، یکی از مقدمات ضروری بررسی آن تلقی می‌شود.