سال ها پیش ، هنگامی که جهان نخستین "شوک های نفتی" را تجربه می کرد ، و کشورهای نفت خیز خاور میانه ، سرخوش از درآمدهای ارزی چند برابر شده ، تحقق همه آرزوهای دیرین خود را در دسترس می دیدند ، هشدار کارشناسان اقتصادی در مورد خطرات تزریق ناگهانی ارزهای "باد آورده" به اقتصاد داخلی هرگز گوش شنوائی نیافت. درآمدهای حاصل از فروش نفت ، کم و بیش با همان سرعتی که به دست می آمد ، به اقتصاد داخلی تزریق می شد و هزینه های جاری و عمرانی دولت ها ، و مصرف و سرمایه گذاری را بالا می برد و چنان "رونقی" را در این بازارها پدید آورد که حتی شهروندان کشورهای پیشرفته را به حسرت می افکند.

این رونق البته دیری نپائید. زیرساخت های اقتصادی این کشورها ظرفیت جذب نقدینگی تزریق شده را نداشتند و بروز تنگناهای گوناگون ، همراه با گسترش فساد و حیف و میل منابع ، تورم شتابناکی را پدید آورد. ( در کشور ما ، بر اساس آمارهای دولتی ، نرخ تورم در سال ۱۳۵۵ به ۵/۱۶ درصد و در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲۵ درصد بالغ گشت). واردات با آهنگی بی سابقه افزایش می یافت و تولیدات داخلی را به حاشیه می راند. تولید داخلی ، حتی با برخورداری از یارانه های جورواجور و قیمت های خرید تضمینی، سودآوری نداشت.قیمت زمین های شهری و مسکن ( که قابل واردات نبود) به چند برابر رسید. ( در ایران، در همان سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ ، و بر اساس آمار رسمی ، نرخ تورم در بخش مسکن به ترتیب ۳۶ درصد و ۳۹ درصد بوده است).

تجربه کشورهای نفت خیز در دهه ۷۰ میلادی ، نه تنها " آزمایشگاهی " شد که نظریه پردازان اقتصادی را در شناخت علل و پی آمدهای "بیماری هلندی" یاری داد ، بلکه برای بسیاری از این کشورها درس عبرتی شد تا از آن پس در مصرف درآمدهای ارزی خود هشیارانه تر عمل کنند. آن دسته از کشورهای نفت خیز ( یا عیر نفت خیز ، اما با درآمدهای ارزی فراوان) که به راستی از این تجربیات درس های لازم را آموخته بودند ، اکنون ، صرف نظر از اندوختن ذخایر ارزی قابل توجه ، که در بحران های احتمالی آینده و بروز کسری در تراز پرداخت هایشان ، می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، "صندوق" هائی را به وجود آورده اند که صرفا برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر و به منظور کسب درآمد بالاتر مورد استفاده قرار می گیرند. این صندوق ها ، که "صندوق های سرمایه حکومتی" ( Sovereign Wealth Funds ) یا ( SWF ) نامیده می شوند ، اکنون به منبع درآمدی مهمی برای کشورهای مذکور تبدیل شده و در برخی موارد ، سود حاصل از آن ها از سایر درآمدهای ارزی کشورهای مالک ، پبشی گرفته است. موجودی این صندوق ها ، که در حال حاضر به حدود ۳ تریلیون دلار بالغ می گردد ، با چنان سرعتی در حال افزایش است که بر اساس برآوردهای موجود ، تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۰ تریلیون دلار خواهد رسید.

صندوق های سرمایه حکومتی چیستند و تفاوت آن ها با ذخایر ارزی چیست؟ در پاسخ به این سئوال باید متذکر شویم که در برخی شرایط ، تمایز میان این دو مفهوم به سادگی میسر نیست ، هرچند که در غالب موارد این دو ، ماهیت و عملکردی کاملا متمایز و متفاوت دارند.

کشوری که در "تراز پرداخت هایش" مازاد دارد ( به دلیل فزونی صادرات بر واردات کالاها و خدمات ، یا به علت ورود سرمایه به کشور ، بیش از مقداری که از آن خارج می شود ) ذخیره ارزی پیدا می کند. در صورت تداوم مازاد در تراز پرداخت ها ، ذخایر ارزی کشور نیز طبعا افزایش می یابد و انباشته می شود. ذخایر ارزی کشورها در حال حاضر معمولا به دلار ، یورو و یا ین ژاپن نگهداری می شوند ، عمدتا به صورت دارائی هائ بی خطری که نقدینگی فوری دارند (سپرده های بانکی ، اوراق قرضه دولت های معتبر و نظایر آن) تا در صورت نیاز بتوانند از آن ها استفاده کنند. روشن است که دارائی هائی که نقدینگی بالا دارند ، و خطری نیز آن ها را تهدید نمی کند ، بازده سالیانه ناچیزی دارند.

اما کشورهائی که در تراز بازرگانی خود از مازاد قابل توجهی برخوردارند ، و این مازاد سال ها ادامه می یابد ، ذخایر ارزی هنگفتی می اندوزند.با افزایش ذخایر ارزی به مبالغی بیشتر از مقداری که برای شرایط اضطراری مورد نیاز است ، بسیاری از کشورها (عمدتا کشورهای نفت خیز ، اما هم چنین کشورهائی نظیر چین ، سنگاپور و کره جنوبی که صادرات بالائی دارند)به فکر استفاده بهتر از این ذخایر و کسب درآمدهای بیشتر از آن ها افتادند. "صندوق های سرمایه حکومتی " محمل هائی هستند که از طریق آن ها ، ذخایر ارزی انباشته شده ، در زمینه های مختلف در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می شوند.

از آن جا که وجوه صندوق های سرمایه حکومتی ، بر خلاف ذخایر ارزی معمولی ، برای جبران کسری تراز پرداخت ها یا بحران های پیش بینی نشده ، مورد نیاز نیستند ، دلیلی ندارد که در عرصه هائی سرمایه گذاری شوند که نقدینگی فوری ، و لاجرم بازده کمتری داشته باشند. این وجوه معمولا صرف سرمایه گذاری های بلند مدتی می شوند که ، گرچه نقدینگی کمتری دارند ، و از ریسک بالاتری هم برخودارند ، اما سود حاصل از آن ها در بلند مدت بسیاربیشتر است.

صندوق های سرمایه حکومتی عمدتا از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تغذیه می شوند. ( از ۹/۲ تریلیون دلار وجوه این صندوق ها در حال حاضر ، در حدود ۱/۲½ تریلیون دلار ، یعنی بیش از ۷۰ درصد آن حاصل درآمدهای نفتی و گازی است). افزایش قیمت نفت و گاز طی سال های اخیر ، مهم ترین دلیل رشد بی سابقه موجودی این صندوق ها بوده است.(صندوق های متعلق به دولت های سنگاپور ، چین و کره جنوبی منشاء غیر نفتی دارند).

بزرگ ترین "صندوق سرمایه حکومتی " در جهان ، "صندوق سرمایه گذاری ابوظبی" متعلق به امارات متحده عربی است که دارائی های آن هم اکنون به ۸۷۵ میلیارد دلار بالغ می گردد! "صندوق باز نشستگی - گلوبال" متعلق به دولت نروژ، که درآمدهای ناشی از نفت و گاز این کشور در آن ذخیره می شود ، در حال حاضر ۳۸۰ میلیارد دلار دارائی دارد. دو صندوق سرمایه حکومتی سنگاپور ( GIC و هلدینگ تاماسک) بر روی هم ۴۸۹ میلیارد دلار دارائی دارند. صندوق های سرمایه حکومتی عربستان (۳۰۰ میلیارد) ، چین (۲۰۰ میلیارد) ، روسیه (۲۰۰ میلیارد) ، کویت (۲۵۰ میلیارد) لیبی و قطر (هر کدام ۵۰ میلیارد) و الجزیره (۴۳ میلیارد دلار) دارائی دارند.

سرمایه هنگفت این صندوق ها ، اغلب صرف خرید سهام مؤسسات مالی و صنعتی در امریکا و اروپا می شود و همین امر موجی از نگرانی و اعتراض در این کشورها پدید آورده است. بحث بر سر نقش این صندوق ها و اعتراضاتی که در کشورهای پیشرفته پدید آورده است ، یکی از داغ ترین موضوعات مطرح شده در گردهم آئی "داووس" بود که هفته گذشته برگزار شد. نگرانی کشورهای پیشرفته صنعتی از این بابت است که افزایش دارائی های صاحبان این صندوق ها در امریکا و اروپا ، و به ویژه مالکیت آن ها در بانک ها و موسسات مالی بزرگ این کشورها ، امکان سوء استفاده های سیاسی یا ایجاد اخلال در نظام پولی این کشورها را برای صاحبان صندوق ها (یعنی دولت های کشورهای دیگر) فراهم می سازد. در کنفرانس داووس وزیر خزانه داری امریکا این نگرانی ها (به ویژه در مورد "انگیزه های چندگانه" صاحبان این صندوق ها)را مطرح ساخت و خواستار شفافیت بیشتر در عملکرد آن ها شد. مجلس سنای امریکا نیز تحقیقاتی را در مورد عملکرد این صندوق ها آغاز کرده است که دریابد "این صندوق های غیر شفاف، چه مقدار سرمایه را در اختیار خود دارند ، در چه زمینه هائی سرمایه گذاری کرده اند....چه اطلاعاتی را باید طبق قانون در مورد سرمایه گذاری های خود افشا کنند و در صورت سوء استفاده از قدرت خود ، چگونه دولت می تواند با آن ها برخورد نماید".

به طور کلی انتقاد از عملکرد این صندوق ها عمدتا از جانب سیاستمداران کشورهای پیشرفته مطرح می شود ، در حالی که صاحبان و مدیران موسسات مالی و صنعتی از حضور و فعالیت بیشتر این صندوق ها استقبال می کنند. در حقیقت ، تزریق بیش از ۲۱ میلیارد دلار به دو موسسه مالی بزرگ امریکا ("مریل لینچ" و "سیتی گروپ") در هفته های اخیر ، گرچه کویت ، و سنگاپور را در زمره سهامداران این بانک ها درآورد ، اما خون تازه ای به آن ها تزریق کرد که در پی خسارت های ناشی از وام های نکول شده مسکن در امریکا ، سخت نیازمند آن بودند. در حقیقت ، از زمان بروز بحران ناشی از وام های مسکن در امریکا ، صندوق های سرمایه حکومتی درحدود ۶۹ میلیارد دلار فقط در موسسات مالی امریکا سرمایه گذاری کرده اند.

در کنفرانس داوس ، صاحبان صندوق های سرمایه حکومتی به مقابله با انتقادها پرداختند و سیاسنمداران کشورهای پیشرفته را به "حمایت گرائی" متهم ساختند. معاون نخست وزیر روسیه در این رابطه گفت : " این صندوق ها به منظور ایجاد امنیت برای نسل های آینده ما تشکیل شده اند. آن ها دنبال سرمایه گذاری های بلند مدت هستند و نه بورس بازی. این صندوق ها نقش بسیار مثبتی در بازار جهانی ایفا می کنندو هرگونه اظهار نگرانی در مورد نقش سیاسی این صندوق ها اغراق آمیز است". اما در این رابطه ، جان کلام را وزیر دارائی نروژ بیان کرد که گفت " آن ها از ما خوششان نمی آید ، اما به پول ما نیاز دارند".

صندوق بین المللی پول نیز ، گرچه خواستار شفافیت بیشتر در ارائه اطلاعات توسط "صندوق های سرمایه حکومتی" است ، اما حضور و عملکرد این صندوق ها را در بازار سرمایه جهان مفید و مثبت می داند و به ویژه کشورهای صادر کننده مواد خام را تشویق به تشکیل این صندوق ها می کند. نه تنها پایداری قیمت های کنونی نفت و گاز (و دیگر مواد خام) مسلم و تضمین شده نیست ، بلکه این منابع به هرحال پایان پذیرند. بنا بر این کاملا منطقی است که بخشی از درآمدهای هنگفت ارزی ناشی از صدور این منابع ، به جای تزریق فوری به اقتصاد داخلی ، که به افزایش تورم ، واردات بی رویه ، تضعیف تولید داخلی و حیف و میل منابع منجر می گردد ، پس انداز و سرمایه گذاری شود. مسولین امارات متحده عربی اخیرا مدعی شدند که اگر درآمدهای نفتی آن ها هم اکنون به صفر برسد ، سود حاصل از سرمای گذاری های آن ها در کشورهای دیگر، درآمدهای ارزی مورد نیاز کشورشان را تا آینده قابل پیش بینی تضمین می کند. در حقیقت ، اگر صندوق سرمایه حکومتی این کشور فقط ۵ درصد در سال بازده داشته باشد (که تا کنون بسیار بیشتر داشته است) ، درآمدهای ارزی این کشور به حدود ۴۴ میلیارد دلار در سال بالغ می گردد و بنا براین ادعای آن ها بی اساس نیست.

بی تردید ظرفیت ها و امکانات جذب سرمایه در کشور ما با کشورهائی نظیر امارات متحده عربی قابل قیاس نیست . ما می توانیم بخش اعظم درآمدهای ارزی خود را صرف سرمایه گذاری های مولد و بهبود زیرساخت های اقتصادی خود کنیم که قطعا بهتر از سرمایه گذاری در کشورهای دیگر است. اما همه شواهد موید آن است که ما در بهره گیری از درآمدهای ارزی خود خردمندانه رفتار نکرده ایم. زیان های ناشی از تورم شدید و واردات بی سابقه سال های اخیر، که صرف نظر از خسارت های دیگر ، تولید داخلی را نیزبه شدت تضعیف کرده است، باید به حساب همین شیوه استفاده از درآمدهای ارزی گذاشته شود. کافی است فقط افزایش قیمت "ملک" در شهرهای کشورمان در چند سال اخیر را محاسبه کنیم، و پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی این "دست به دست شدن" ثروت جامعه را در نظر آوریم تا تنها یکی از عواقب تزریق بی مهابای درآمدهای ارزی مان را به اقتصاد داخلی در یابیم. در حقیقت ، یسیاری از مشکلاتی که اقتصاد کشور ما با ان ها دست به گریبان است، و نیز فرصت های گران بهائی که از دست داده ایم ، نشانه اشکاری است که ما از تجربه های گذشته ، چنان که باید ، چیزی نیاموخته ایم.