جوزف استیگلیتز؛ استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، یکی از اقتصاددانان تأثیرگذار در سالهای اخیر محسوب میشود. وی از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ عضو شورای مشاوران اقتصادی رییسجمهور آمریکا و از سال ۱۹۹۵ رییس این شورا و عضو کابینه بیل کلینتون بود. در سال ۱۹۹۷ به بانک جهانی دعوت و بهعنوان اقتصاددان ارشد برگزیده شد.
وی در تحلیل بحران اقتصادی خاور دور در سال ۱۹۹۷ به این نتیجه رسید که توصیههای بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه گاهی اشتباه و بحرانزا بوده و اغلب نتوانسته این کشورها را از دایره توسعهنیافتگی برهاند. استیگلیتز معتقد است آنچه که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد میکنند با نادیده گرفتن بسیاری از مسایل خاص و بومی این کشورها نهتنها غیر عملی و مخرب است، بلکه حتی خود کشورهای توسعهیافته نیز از پذیرش این سیاستها بهشدت اجتناب میکنند که از جمله این سیاستها، سیاست حذف یارانهها برای رسیدن به توازن بودجه است.
... صندوق بینالمللی پول و اجماع واشنگتنی قبول ندارند که توسعه مستلزم تحول جامعه است... اینکه راهبردهای صندوق بینالمللی پول در رسیدن به توان کامل توسعه با ناکامی موجه شده به اندازه کافی بد است، اما این ناکامیها در بسیاری از جاها باعث شده که توسعه، به دلیل از میان بردن غیرلازم تار و پود جامعه، از دستور کار خارج شود.
اینکه فرآیند توسعه و تغییر سریع، فشار زیادی روی جامعه میگذارد، مطلبی اجتناب ناپذیر است. قدرتهای سنتی به چالش خوانده و مناسبات سنتی دوباره ارزیابی میشوند.
به همین دلیل است که توسعه موفق، نیاز به توجه به ثبات اجتماعی دارد. این نکته درس مهمی است که در مورد اندونزی دیده شده است. دراین کشور صندوق بینالمللی پول بر حذف یارانههای غذا و نفت سفید (سوخت مصرفی پخت و پز غذا) اصرار داشت آن هم درست زمانیکه سیاستهای صندوق، رکود را در کشور تشدید کرده بود، یعنی درآمدها و دستمزدها در حال کاهش بود و بیکاری در حال افزایش. شورشهایی که بهدنبال آمد، شالوده اجتماعی جامعه را در هم ریخت و رکود موجود را تشدید کرد. حذف یارانهها تنها یک سیاست غلط اجتماعی نبود، بلکه سیاست اقتصادی غلطی هم بود.
اینها نخستین شورشهایی نبودند که از اقدامات صندوق بینالمللی پول الهام میگفتند و اگر توصیههای صندوق بهنحوی وسیعتر دنبال میشد، شورشهای بیشتری هم صورت میگرفت.
با این حال، این شورشها، شبیه نوک توده یخ، توجه همسایگان را به این واقعیت ساده جلب میکند که زمینههای اجتماعی و سیاسی را نمیتوان نادیده گرفت.
اما مسایل دیگری هم وجود داشت. در حالیکه در دهه ۱۹۸۰ آمریکای لاتین نیاز داشت که بودجههای خود را به توازن بهتری برساند و تورم را تحت کنترل درآورد، ریاضت اقتصادی شدید بیکاری را افزایش داد و در غیاب برنامههای تور ایمنی کافی به شورشهای شهری خشن مبدل شد، اوضاع و احوالی که سرمایهگذاری در آن بهندرت صورت میگرفت.
منازعات شهری در آفریقا هم علت عمده پسرفت برنامههای توسعه بوده است. مطالعات انجام شده در بانک جهانی حاکی است که این منازعات با آثار منفی عوامل اقتصادی و از جمله بیکاری مرتبط است. تورم برای ایجاد فضای مساعد سرمایهگذاری ایدهآل نیست، ولی خشونت و منازعات شهری از آن هم بدتر است.
امروزه میدانیم که یک «قرارداد اجتماعی» افراد را به هم و محیط اطرافشان پیوند میدهد. وقتی سیاستهای دولت باعث از هم گسیختن این قرارداد اجتماعی شود، شهروندان ممکن است دیگر این قرارداد را نسبت به هم و نسبت به محیط معتبر نشناسند. حفظ این قرارداد اجتماعی مهم است و دشوار، بهویژه در میان تحولات اجتماعی که همراه با تحولات مربوط به توسعه روی میدهند. اما در محاسبات صرفا عددی صندوق بینالمللی پول، این موضوعات محلی از اعراب ندارند.»
وقتی میشل کامدسو، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول و وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه بیستودو... در اوایل دسامبر ۱۹۹۷ در کوالالامپور مالزی جمع شدند من خطر ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی را در صورت تداوم سیاستهای پولی بودجهای بیش از اندازه انقباضی تحمیل شده، بهویژه در کشورهایی که سابقه دستهبندی نژادی دارند، گوشزد کردم. کامدسو با خونسردی جواب داد که این کشورها باید برای نمونه از مکزیک پیروی کنند. اگر میخواهند اقتصادشان سروسامان یابد، باید اقدامات دردآوری را به اجرا بگذارند. متأسفانه پیشبینیهای من همگی درست آب درآمد و شورشها شروع شد. در حالیکه صندوق ۲۳ میلیارد دلار داده بود که از نرخ ارز حمایت کند و طلب طلبکاران تسویه شود، مبلغ بسیار کمتری که میتوانست به فقرا مساعدت کند در اختیار قرار نگرفت.
به قول آمریکاییها میلیاردها دلار برای راحتی شرکتها خرج شد ولی چند میلیون دلار برای شهروندان معمولی در اختیار نبود. در اندونزی، فردای همان روز که یارانههای مواد غذایی و سوخت را برای فقرا قطع کردند، شورشها درگرفت. همانطور که سیسال پیش روی داده بود، این کسبه اندونزیایی و خانوادهشان بودند که قربانی شدند. مطلب این نبود که سیاست صندوق بینالمللی احتمالا توسط برخی لیبرالهای سادهدل غیرانسانی خوانده شود. حتی اگر اینکه کودکان گرسنه ماندهاند و یا رشدشان به دلیل سوء تغذیه متوقف شده هم اهمیتی نداشت، این کار از نظر اقتصادی هم کار غلطی بود. شورشها باعث میشوند که اعتماد به کسب و کار باز نگردد. آنها سرمایه را از کشور بیرون میکنند. شورشها مثل هر پدیده اجتماعی با احتمال زیاد و البته نه بهطور قطع قابل پیشبینیاند. روشن بود که اندونزی آبستن زیر و رو شدن است. صندوق بینالمللی پول خود باید این امر را میدانست چراکه در سراسر جهان صندوق با اعمال سیاستهای قطع یارانه مواد غذایی باعث بروز ناآرامی شده بود.
پس از شورش در اندونزی، صندوق موضعش را عوض کرد. یارانههایش مواد غذایی به حالت اول برگشتند. اما بازهم صندوق نشان داد که هنوز درسهای اصلی مربوط به «غیرقابل برگشت بودن» را نیاموخته است. درست همانطور که یک بنگاه تجاری که به دلیل بهرههای سنگین ورشکست شده، نمیتواند با پایین آمدن مجدد نرخ بهره غیرورشکسته قلمداد شود، جامعهای که در نتیجه شورشهای ناشی از قطع یارانههای مواد غذایی دچار گسستگی شده، وقتی یارانهها دوباره برقرار شوند، متحد و یکپارچه نمیشود...»
کشور مالزی هم در گذشته گرفتار درگیریهای نژادی شده بود. مالزی کارهای زیادی کرده بود که از بروز دوباره درگیریها جلوگیری کند و از جمله برای اقلیت غیرمالایایی فرصتهای شغلی ایجاد کرده بود. «ماهاتیر محمد بهخوبی آگاه بود که اگر به صندوق اجازه داده بود که سیاستهایش را به او تحمیل و کشورش را گرفتار شورش کند، همه دستاوردهای مربوط به ایجاد جامعهای چندنژادی بر باد میرفت. از نظر او، جلوگیری از یک کسادی شدید یک موضع صرفا اقتصادی نبود، بلکه مسئله بقای یک ملت در میان بود.»
● نتیجهگیری
تجارب استیگلیتز درباره حذف یارانهها در کشورهای رو به توسعه برای وضعیت امروز کشور ما از چند بعد حایز اهمیت است: اول اینکه ما در معرض بحران مالی جهان قرار گرفتهایم و در حال حرکت به یک رکود همهجانبه هستیم. قیمت بینالمللی بسیاری از محصولات کاهش یافته و احتمال ورشکستگی و تعدیل نیرو در بسیاری از صنایع و فعالیتهای اقتصادی وجود دارد.
لذا اعمال یک سیاست انقباضی یارانهای در غیاب تور ایمنی تأمین اجتماعی که بیکاران و فقرا را بهخوبی پوشش دهد، بسیار خطرناک خواهد بود.
دوم اینکه حجم یارانههایی که قرار است اصلاح شود، بسیار سنگین است و بهطور خاص بخش قابل توجهی از آنها ضمنی است و مصرفکنندگان حتی متوجه نیستند که از این یارانهها استفاده میکنند و لذا بهراحتی حاضر به تحمل حذف آن نیستند و آن را ناعادلانه تلقی میکنند و حتی اگر این را عادلانه تلقی کنند، در زمره فقرا قرار خواهند گرفت که این موضوع برایشان قابل پذیرش نیست.
سوم اینکه با کاهش درآمدهای نفتی، پرداخت نقدی برای کاهش اثرات حذف یارانهها میسر نیست مگر از طریق افزایش کسری بودجه و تأمین مالی آن از طریق انتشار پول و افزایش نقدینگی که به تور مضاعف میانجامد و بهوضوح نقض غرض است و وضعیت کسر بودجه و یارانهها را از وضعیت ناهنجار فعلی نیز بدتر خواهد کرد.
اقتصاد و بازرگانی 
آلبوم
دیدار شرق و غرب(مرغ سحر) 
