صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی با دارا بودن منابع مالی فراوان و قابل توجه نقش بسیار مهم و تعیین کننده یی در اقتصاد ایفا می کنند و از اصیل ترین تامین کنندگان مالی بازارهای مالی و سرمایه در همه کشورها هستند. در ایران نیز سازمان تامین اجتماعی به همراه سازمان ها و صندوق های بازنشستگی با اتکا به منابع مالی فراوانی که به طور مداوم از محل حق بیمه های پرداختی کارفرمایان و بیمه شدگان حاصل می کنند بازیگران اصلی اقتصاد کشور پس از دولت هستند. اما این سازمان ها نیز در حوزه فعالیت های اقتصادی شان کاملاً تحت تسلط و مدیریت دولتی هستند که این نقیصه عامل لطمات فراوانی به کارآمدی این سازمان ها است، لطماتی که در نهایت متوجه اقشار آسیب پذیری که تحت پوشش این سازمان ها هستند، می شود و ادعای دولت مبنی بر حمایت از این اقشار را زیر سوال می برد.

سازمان تامین اجتماعی در معرفی خود چنین می گوید؛ «براساس قانون، سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تامین می شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی ها و سرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است و نمی تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان ها و موسسات دولتی یا غیردولتی باشد. تکیه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت در عرصه های مختلف سیاستگذاری، تصمیم گیری های کلان و تامین منابع مالی است.»

متن فوق بخشی از متنی است که در معرفی سازمان تامین اجتماعی در وب سایت آن سازمان قرار داده شده است. هر خواننده یی با مطالعه متن بالا این برداشت را خواهد داشت که نظارت و هدایت سازمان تامین اجتماعی با مشارکت سه جانبه دولت، کارفرما و بیمه شده صورت می پذیرد. اما با مراجعه به قانون تامین اجتماعی در می یابیم که نقش کارفرما و کارگر (بیمه شده) کمرنگ و تا حدی نیز تشریفاتی است و زمامدار اصلی و انحصاری این سازمان در واقع همان دولت فخیمه است. عالی ترین رکن سازمان تامین اجتماعی که شورای عالی تامین اجتماعی نام دارد ترکیب ۱۶ نفره یی است که نیمی از آن یعنی ۸ نفر نمایندگان دولت هستند و از ۸ نفر دیگر پنج نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر نماینده بیمه شدگان هستند. بنابراین در این شورا دولت به جای یک سوم سهم مشروع خود سهمی معادل نصف را به خود اختصاص داده است و هرگونه تصمیمی را می تواند به تنهایی اخذ یا نقض کند. ضمناً ریاست این شورا نیز به یکی از نمایندگان دولت تفویض شده است که هیچ تردیدی را در غالب بودن دولت بر شورای عالی تامین اجتماعی باقی نگذارد. رکن بعدی سازمان که هیات مدیره است مرکب از سه نفر است (یک نفر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به طور همزمان و دو نفر عضو هیات مدیره). به رغم روش معمول انتصاب این ترکیب سه نفره به عهده شورای عالی تامین اجتماعی گذاشته نشده است و مستقیماً با پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیران منصوب می شوند. یعنی نمایندگان کارفرما و بیمه شده هیچگونه دخالتی در این انتصابات ندارند و بدیهی است کسانی که از ناحیه دیگری عزل و نصب می شوند انتظار نمی رود پاسخگویی و تعامل کافی با رکن بالاتر خود داشته باشند. رکن بعدی سازمان تامین اجتماعی هیات نظارت است که دارای سه عضو است. هر کدام از این سه عضو به ترتیب نماینده دولت، کارفرما و بیمه شده هستند. شاید به نظر برسد که در ترکیب این هیات رعایت عدالت شده است اما چنین نیست، زیرا انتخاب نماینده بیمه شده (و در برخی موارد حتی انتخاب نماینده کارفرما) توسط وزیر کار و امور اجتماعی انجام می پذیرد. بنایراین ملاحظه می شود که حتی نظارت بر سازمان نیز در سیطره دولت قرار گرفته است.

تفویض این میزان اختیار به دولت در حالی صورت پذیرفته است که منابع سازمان توسط کارفرمایان و بیمه شدگان تامین می شود و نقش دولت در تامین منابع سازمان تقریباً در حد صفر است. از سوی دیگر قرار گرفتن کامل سازمان در سیطره دولت باعث شده است که مسوولان این سازمان قدرت و قاطعیت کافی در استیفای حقوق سازمان را از دولت نداشته باشند. به همین واسطه دولت نه تنها کمکی به تقویت سازمان نمی کند بلکه به بزرگ ترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی بدل شده است که این بدهی رقمی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این مبلغ عظیم به منزله وام بدون بهره و وثیقه یی است که سازمان ها و شرکت های دولتی از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اخذ کرده اند.

یکی دیگر از مصادیق لطمه به نظام تامین اجتماعی کشور که در دو سال گذشته نمود پیدا کرده است تغییر مداوم مدیران این سازمان از سوی دولت است. سازمان تامین اجتماعی به واسطه وسعت کار و اهمیت وظایفی که به عهده دارد بسیار نیازمند ثبات در مدیریت و استفاده از مدیران باتجربه و تحصیلکرده و داشتن تفکر و برنامه ریزی استراتژیک است. اما این قاعده طی این مدت نادیده انگاشته شده است و با تغییر مداوم مدیران و تغییرات گسترده در سطوح پایین تر مدیریت تا تک تک شرکت های زیرمجموعه سازمان و گماشتن مدیرانی که تجربیات و سوابق ایشان در حوزه های دیگر است و گزینش ایشان بیشتر ترجیحات سیاسی داشته است تا مدیریتی، به رشد و بالندگی این سازمان لطمه وارد آمده است.

از سوی دیگر در شرایطی که در فضای بازتعریف اصل ۴۴ قانون اساسی و تدوین لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ که اخیراً در مجلس نیز از تصویب گذشت برای اولین بار بخشی به نام «بخش عمومی غیردولتی» در این قانون مطرح شده است که اصولاً در قانون اساسی کشور چنین بخشی تعریف نشده است. پرواضح است که مشکل اقتصاد دولتی که منجر به تدوین قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی شده است مشکل مالکیت دولتی نبوده بلکه ناکارآمدی های مدیریت دولتی بوده است. لذا در شرایطی که ۴۰ درصد از شرکت های قابل واگذاری به سهام عدالت تخصیص یافته است- که در بحث مدیریت دچار چالش و ابهام اساسی است- و تا ۴۰ درصد از فعالیت های اقتصادی در حوزه های مختلف نیز قابل واگذاری به «بخش عمومی غیردولتی» است - که باز هم در کنترل دولت قرار دارد - نمی توان به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و افزایش بهره وری شرکت ها پس از واگذاری دل بست.

با توجه به مطالب فوق باید گفت که قانون فعلی تامین اجتماعی و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نه تنها شأن و جایگاه کارفرما و بیمه شده را بسیار نادیده گرفته است و آن را به یک سازمان دولتی بدل کرده است بلکه در تناقض آشکار با اهداف و مقاصد قانون سیاست های اصل ۴۴ قرار دارد. پس برای تامین حقوق دو ضلع دیگر مثلث تامین اجتماعی (کارفرما و بیمه شده) و متناسب کردن اندازه ضلع سوم (دولت) با دو ضلع دیگر و هم راستا کردن این قانون با نیات و مقاصد اصلاحات اقتصادی کشور، بازنگری در قانون تامین اجتماعی ضروری است. در این بازنگری ضمن در نظر گرفتن نکاتی که در پیش بدان ها اشاره شد موارد زیر نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد؛

۱) امور سیاستگذاری و برنامه ریزی تامین اجتماعی می بایست از امور اقتصادی و سرمایه گذاری جدا شود. یعنی سازمان تامین اجتماعی (یا وزارت رفاه) در آینده می بایست صرفاً یک سازمان سیاستگذار باشد و با ایجاد و منفک کردن صندوق های تامین اجتماعی، هدایت منابع مالی و فعالیت های اقتصادی مربوطه در این صندوق ها انجام گیرد. این امر باعث خواهد شد که دولت نقش سیاستگذاری خود را در قالب سازمان تامین اجتماعی (یا وزارت رفاه) بهتر ایفا کند. ضمناً صندوق های تامین اجتماعی نیز می توانند به عنوان سازمان های مستقل و با رعایت سیاست های مربوط، به گردش منابع مالی تامین اجتماعی مبادرت کنند.

۲) برای احتراز از سوءمدیریت، کاهش ریسک سرمایه گذاری ها، تمرکززدایی، افزایش کارایی، افزایش اشتغال و توسعه مناطق محروم بهتر است به جای وجود یک صندوق تامین اجتماعی مرکزی صندوق های تامین اجتماعی در کلیه استان ها به وجود آید که هر کدام منابع حاصل در حوزه استانی خود را مدیریت کنند.

۳) دولت می بایست تکالیف جدی تری جهت احتراز از معوق کردن تعهدات خود به صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی داشته باشد. دولت همچنین می بایست بودجه سازمان های سیاستگذار تامین اجتماعی را راساً عهده دار شود و این هزینه ها را از منابع عمومی تامین اجتماعی تامین نکنند.

۴) در اداره و نظارت بر صندوق های تامین اجتماعی می بایست نقش هر سه گروه ذینفع تامین اجتماعی (دولت، کار فرما، بیمه شده) به یک اندازه باشد و دولت به هیچ وجه امکان اعمال نظر و نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم بیش از حق خود را در این صندوق ها نداشته باشد.

از آنجا که احتمال زیادی نمی رود که دولت یا مجلس محترم در کوتاه مدت راساً درصدد اصلاح قانون اجتماعی برآیند، تشکل های مدنی ذی نفع این قانون و در راس آنها اتاق های بازرگانی و تشکل های کارفرمایی و کارگری دیگر برای ارائه پیشنهادات اصلاحی و پیگیری آنها تا محقق شدن اصلاح قانون تامین اجتماعی کشور می بایست هرچه زودتر دست به کار شوند. امید می رود که دو ضلع غیردولتی تامین اجتماعی این نقش خود را دریابند و آستین همت را بالا بزنند.